يشارك المغرب من 16 إلى 26 مايو-ايار الجاري، في ندوة بون حول التغيرات المناخية، والتي ستشهد انعقاد الدورة ال44 للهيئات الفرعية لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، إضافة إلى الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة باتفاق باريس (إ ب إ1).

وأوضحت لجنة الإشراف الخاصة ب(كوب 22) بأن رئيسها، وزير الشؤون الحارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، سيشارك في الافتتاح الرسمي لدورة بون، والتي ستعرف التوقيع على اتفاقية المقر لتنظيم الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية في مراكش، وتتكون لجنة الإشراف من عبد العظيم الحافي مندوب ال(كوب 22)، وحكيمة الحيطي المبعوثة الخاصة من أجل التعبئة، ونزار بركة رئيس اللجنة العلمية، وعزيز مكوار السفير المكلف بالمفاوضات متعددة الأطراف، فضلا عن ادريس اليزمي، وسعيد ملين، ومحمد بنيحيى وعبد السلام بيكرات، على التوالي مسؤولين عن أقطاب المجتمع المدني، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتظاهرات الموازية واللوجيستيك والسلامة، والذين سيتدخلون في العديد من دورات المفاوضات والأحداث الموازية.

وسيتم حسب اللجنة إحداث رواق مغربي بهدف الترويج لالتزامات المملكة وجهودها لفائدة المناخ، مضيفا أن المغرب سيحتضن، يوم 19 ماي الجاري، حدثا آخر تحت شعار "تعزيز الملاءمة مع المساهمات المحددة وطنيا: نموذج للتعاون جنوب-جنوب بإفريقيا"، ويعمل هذا اللقاء على منح البلدان الإفريقية الفرصة، لتبادل الآراء حول الممارسات والوسائل الكفيلة بتطوير الملاءمة مع المساهمات المحددة وطنيا، تماشيا مع اتفاق باريس الذي يتوخى تعزيز التعاون الإقليمي في المجال، وإحداث مراكز وشبكات إقليمية في البلدان السائرة في طريق النمو، كما ستشهد ندوة بون بداية أشغال الدورة ال44 للهيئات الفرعية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (س ب إ/س ب س ت إ)، وكذا الدورة الأولى ل(فريق العمل الخاص باتفاق باريس).

وأحدث هذا الأخير من قبل قمة المناخ (كوب 1)، بهدف التحضير لدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ والدعوة لعقد الدورة الأولى لاجتماع الأطراف في الاتفاق ذاته، كما سينكب فريق العمل الخاص باتفاق باريس على إعداد مشاريع القرارات التي سيوصي بها اجتماع الأطراف، من أجل التقييم والمصادقة عليها خلال الدورة الأولى، وستغطي الدورة ال44 للهيئات الفرعية مواضيع متنوعة عدة، حيث ستقوم الهيئة الأولى بدراسة آليات بروتوكول كيوتو، والبلدان الأقل تنمية والمخططات الوطنية للملاءمة ، إلى جانب الدراسة الثالثة للصندوق من أجل الملاءمة والقدرة على البناء، ثم إجراءات التدخل، وفي ما يتعلق باتفاق باريس، ستناقش الهيئات الفرعية، العديد من المواضيع، خاصة ملف المساهمات المحددة وطنيا، ونطاق وأنماط التقييم المرحلي للآلية التكنولوجية، فيما ستركز الهيئة الفرعية للاستشارة العلمية والتكنولوجية، على برنامج عمل نيروبي، وكذا دراسة القضايا المرتبطة بالفلاحة والعلوم، ودراسة تدابير التدخل، كما ستقوم بتحليل القضايا المنهجية بموجب الاتفاق وبروتوكول كيوتو وآليات السوق وخارج السوق.

وارتباطا باتفاق باريس، ستتدارس الهيئة الفرعية للاستشارة العلمية والتكنولوجية العديد من القضايا ذات الصلة بالإطار التكنولوجي، والمقاربات التعاونية والتدابير الخاصة بالموارد المالية المحاسباتية المتاحة والمعبأة بفضل التدخلات العمومية.