كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن وزارته اتخذت عدة تدابير قصد التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا على صغار الفلاحين ودعم قدراتهم الإنتاجية.وقال عزيز أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن هذه الإجراءات، تهم قرار جدولة الديون المترتبة على الفلاحين واعفائهم من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل من مستحقات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتعلقة بتعرفة مياه الري والمساهمة المباشرة، والتي تبلغ حوالي 580 مليون درهم، وذلك بالنسبة لجميع الفلاحين الملتزمين بأداء أصل الدين المستحق بذمتهم.
وأكد على تمديد العمل بمقتضيات القرار الوزاري الخاص بإعانات الدولة المتعلقة بالتجهيز بالري الموضعي الى غاية نهاية 2021 من أجل حث الفلاحين، الصغار على وجه الخصوص، على مواصلة دينامية الانتقال نحو أنظمة ري عصرية مقتصدة في الماء وأكثر إنتاجية.
وعلى صعيد آخر، يضيف المسؤول الحكومي، فقد نجح القطاع الفلاحي في الاستمرار في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على وثيرة تصاعدية للصادرات.
وأوضح أخنوش، أن هذه الصادرات انتقلت قيمتها من 17,2 مليار درهم في 2010 إلى حوالي 40 مليار درهم خلال الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 130% .
وأرجع الوزير هذه التدابير "للمجهودات الاستثنائية التي بذلها المنتجون والمصدرون خلال هذه الفترة ومواكبة القطاع لمختلف الجوانب، خصوصا من خلال عمل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات Morocco Foodex، أو من خلال تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA".
وأثار الانتباه إلى أن "بعض المنتجين المغاربة يفضلون توجيه المنتوجات للسوق الداخلية، نظرا للطلب المتزايد"، فمثلا "الحوامض والزيتون الآفاق التي توفرها السوق الداخلية تعطي فضاء كبير للتسويق وترويج هاد المنتوجات، بعض المرات أكثر من التصدير".
يهمك ايضا

سقوط 3 قتلى و24 جريحًا بهزة أرضية في جزيرة سولاوسي في إندونيسيا

هزة أرضية تضرب مدينة الناظور المغربية