رفض عدد كبير من موظفي مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية، في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الاستمرار في توقيع لائحة الحضور، في مصلحة تدبير شؤون الموظفين، احتجاجًا على "التمييز" و"الانتقائية"، التي تتعامل بها الإدارة، بخصوص ضبط غياب الموظفين، متهمين الإدارة باللجوء إلى هذا النوع من ضبط الحضور، للتستر على الغيابات المتكررة، وغير المبررة، لمسؤولين كبار.

وعبر عدد من الموظفين عن استيائهم العميق من استخدام الإدارة وسائل تقليدية، في عملية ضبط الحضور، في ظل وجود نظام آلي للمراقبة، تم إحداثه، في إطار صفقة كلفت الإدارة الملايين. كما تساءلوا عن السبب الذي جعل الإدارة تطبق القانون ضد فئة من الموظفين، وتستثني فئات أخرى، موزعة بين عدد من المصالح المركزية، واللامركزية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الموظفين لا يرفضون، من الناحية المبدئية، تطبيق القانون، ولا مشكلة لديهم في ممارسة الإدارة لحقها في ضبط الحضور، في الأوقات المخصصة للعمل، غير أنهم ضد فكرة تطبيق القانون بطريقة انتقائية، ومهينة، لاسيما وأن القاعدة القانونية ملزمة، وعامة، ومجردة.

وأضاف المصدر أن موظفي مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية يفكرون في توقيع عريضة احتجاجية، وتوجيهها إلى المندوب السامي، عبد العظيم الحافي، من أجل مطالبته بفتح تحقيق، نزيه وشفاف، في حسن تطبيق التدابير، والإجراءات، والآليات المتعلقة بضبط التغيب، غير المشروع، عن العمل، من قبل المفتشية العامة، التي منحها منشور رئيس الحكومة "2012/26" صلاحيات مهمة، لاسيما وأن العاملين في القطاع يتحدثون عن وجود موظفين يتم التستر على غيابهم، في عدد من المديريات والمصالح.

ويشار إلى أن منشور رئيس الحكومة، سالف الذكر، يقرر محاسبة المسؤولين، الذين يتسترون على غياب الموظفين، طبقًا للقواعد التأديبية، وفق التشريعات والقوانين الجاري العمل بها. كما يحث الإدارات على الاستفادة من الآليات التكنولوجية، في ضبط التغيب غير المشروع عن العمل.