أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة أن السياسة المائية الوطنية تهدف إلى ضمان حق الولوج إلى الماء لجميع المواطنات والمواطنين، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس منها، وكذلك طبقا لأحكام الدستور المغربي لسنة 2011 .

جاء ذلك خلال مشاركته الأحد بدبي في أشغال ندوة موازية لمؤتمر (كوب 28) حول موضوع “نحو قمة مشتركة للماء”، توخت مناقشة الأولويات والحلول التي يجب اعتمادها لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء، بهدف عقد “القمة المشتركة للماء” خلال العام 2024.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوضعية المائية الوطنية تأثرت سلبا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب أشد فترة جفاف تشهدها البلاد خلال الأربعين سنة الماضية، موضحا أن هذا الوضع الحرج فرض مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة وذات عواقب مباشرة وبدرجات متفاوتة على ساكنة المناطق القروية والحضرية.

وشدد الوزير على أن السياسة المائية الجديدة “ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية تهم تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وتثمين الموارد المائية غير التقليدية وتدبير الطلب على الماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل للإقتصاد في الماء.

يذكر أنه سيتم تنظيم “القمة المشتركة للماء” خلال سنة 2024، بتعاون بين كازاخستان وفرنسا، وذلك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتهدف القمة المشتركة للماء إلى توحيد المواقف الدولية في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، وتقديم حلول فعالة مع تحفيز جهود التعاون لصالح تدبير الموارد المائية وحمايتها في إطار من المسؤولية الجماعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

التغيرات المناخية والجفاف يدفع المملكة المغربية للاستعانة بمياه البحر للري

بركة يستعرض ميزانية وإجراءات وزارة التجهيز والماء للحماية من الفيضانات في المغرب