نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تأثير استمرار بعض الزراعات الاستوائية، مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو، في بعض المناطق الجافة على الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعض الزراعات تحتاج إلى التقييم في ظل ما تفرزه التحولات المناخية من آثار على استدامة الموارد المائية.

وقال المجلس في تقرير له حول “الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، إن “التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح على بعض المنتجات الزراعية، و”استغلال المياه الجوفية من أجل السقي الزراعي في المناطق الجافة يساهم في استنزافها مع توالي سنوات الجفاف”.

وأشار تقرير المؤسسة الدستورية إلى أن التأخر في إيجاد حلول مستدامة قائمة على التوازن الضروري بين أولوية توفير الماء الشروب من جهة، وتشجيع الأنشطة الزراعية من جهة ثانية، “يمكن أن يؤدي على المديين القصير والمتوسط إلى موجات هجرة قروية كبيرة”.

تقرير المجلس رصد كذلك وجود مشاكل على مستوى تدبير الثروة المائية، مؤكدا كثرة المتدخلين وغياب الرقابة على الاستغلال والتقييم المستمر للوقوف على نجاعة بعض الاختيارات، معتبرا أن الحكامة من بين الأمور التي أوصلت المغرب إلى وضع الإجهاد المائي الحالي.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن من تجليات ضعف حكامة قطاع الماء، “عدم استقرار القطاع الحكومي المشرف على تدبيره، وضعف الالتقائية بين المتدخلين، مما يجعل الرؤى تتعدد بتعدد الفاعلين وتتغير بتغير الأشخاص”، و”هذا الأمر يفرز غياب رؤية واضحة وبعيدة المدى لتدبير هذا القطاع بالرغم من وجود مخطط وطني مائي”.

وطالب التقرير بخلق محاكم مائية تشرف على تطبيق قوانين الماء وتسهر على متابعة تنفيذ القضايا المتعلقة بالماء والموارد الطبيعية الأخرى، مشددا على أن “تصدير زراعات تستنزف الموارد المائية للمغرب يساهم في ضمان الأمن الغذائي لبلدان أخرى، والقيمة المالية لهذه الصادرات لا توازي بأي شكل من الأشكال قيمتها المائية”.

وتابع المصدر ذاته بأن تعاقب سنوات الجفاف قد يحرم المواطنين من حق الوصول إلى الماء الشروب، حاثا على التعامل مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس فقط ظرفيا (ارتفاع درجات الحرارة صيفا وغياب الأمطار في فصل الشتاء).

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير التجهيز المغربي يكشف مستجدات وضعية الموارد المائية ويبسط أسباب إنجاز "نفق أوريكا"

مُساهمة التجميع الفلاحي المغربي في تثمين الموارد المائية تُحسن ظروف الساكنة القروية