أيام قليلة تفصل عن انطلاق أول موسم للزراعة القانونية للقنب الهندي. واستعدادا لذلك، أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سلسلة اجتماعات ميدانية مع الفلاحين المنخرطين في التعاونيات الفلاحية الحاصلة على تراخيص هذه الزراعة.الانطلاقة كانت أمس الاثنين، من إقليم شفشاون، باجتماع مع منخرطي 11 تعاونية إنتاجية وثلاث تعاونيات تحويلية في ثماني جماعات بالإقليم، بحضور عامل الإقليم، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلين عن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

ويروم الاجتماع تحضير الظروف الملائمة قبل انطلاق الموسم الفلاحي، وجاء في وقت تم فيه منح تراخيص للأنشطة التسعة المتعلقة بالقنب الهندي، وأولها الإنتاج والزراعة، وهو نشاط يقوم به الفلاح ابن المنطقة في عين المكان، وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة؛ بأقاليم شفشاون وتاونات وعالحسيمة.ثاني الأنشطة يهم إنتاج الشتائل واستغلالها، والثالث يتعلق باستيراد البذور والشتائل، والرابع هو تصدير البذور والشتائل، وهي أنشطة يقوم به أشخاص، فيما باقي الأنشطة تتكلف بها شركات، وترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.

ومن المنتظر كذلك أن تعقد لقاءات ميدانية مع الحاصلين على الرخص في إقليمي تاونات والحسيمة.وتأتي هذه اللقاءات الميدانية عقب لقاءات تحسيسية سبق أن عقدتها الوكالة مع الفلاحين والمزارعين في الأقاليم الثلاثة المذكورة.وإلى حدود منتصف أبريل الماضي، منحت الوكالة 230 رخصة، منها 100 رخصة لفلاحين، و59 لفاعلين في القطاع، و30 لشركات، وأربع لتعاونيات، و30 لفاعلين ذاتيين.وأحدثت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمقتضى أحكام القانون رقم 13-21، وهي مكلفة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الكروج يؤكد أن مراقبة صارمة تواكب إستخدام "القنب الهندي" في الأغراض القانونية

المغرب ينجح في تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي بـ 80 %