دعا رئيس الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري عبد المجيد الزار، إلى البحث عن بدائل وحلول لمواجهة أزمة شح مياه ري المزروعات في تونس. دعوة الزار هذه جاءت في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس على هامش ورشة نظمها البنك الأفريقي للتنمية ومقره أبيدجان عاصمة كوديفوار، في ضواحي العاصمة تونس، لإطلاق خطته "الغذاء في أفريقيا 2016 - 2025" بهدف تحويل الزراعة الأفريقية ومحاربة المجاعة في بعض الدول.

وقال الزار إن نقص المياه اللازمة لري المزروعات، وشح الأمطار للزراعة البعلية (المطرية) في بلاده، تسبب في خسائر كبيرة للقطاع، حسب قوله. واضاف أن "السياسة التي طرحها البنك الأفريقي للتنمية، تهمنا في تونس وذلك بهدف تطوير الإنتاج ودعم القطاع ألفلاحي حتى يكون محركاً أساسياً للتنمية". وتابع "يجب ضبط استراتجية لتسويق عدة منتوجات، تحقق فيها تونس اكتفاءها الذاتي على غرار الحليب واللحوم الحمراء، وذلك من خلال دعم وفرة الإنتاج".

وسجل قطاع الزراعة في تونس خلال الموسم 2015/2016 خسائر مادية بلغت ملياري دينار تونسي (910 مليون دولار أميركي)، بنسبة 21% من قيمة الإنتاج الزراعي، و7% من ميزانية الدّولة البالغة 15.03 مليار دولار. وذلك بسبب نقص مياه الأمطار.

وتعتمد الزراعة في تونس بشكل رئيسي على مياه الأمطار، إضافة إلى استغلال السدود المنتشرة في البلاد، إلا أنها بدأت تتقلص كميات المياه فيها مع استمرار شح الأمطار. ويساهم قطاع الزراعة في تونس بتوفير نسبة 9٪ من الناتج الوطني الداخلي، ويشغل 16٪ من اليد العاملة.

وستعرض تونس نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال المؤتمر الدولي الاستثمار، مشاريع ضخمة بقيمة 50 مليار دولار في عديد القطاعات، من بينها مشاريع زراعية في مسعى لإنعاش الاقتصاد المتردي.