كشف ممثلون عن دول أعضاء أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة توصلت يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق لخفض انبعاثات الكربون بعد سنوات من التقدم البطيء. وأضافوا أن الخطة التي تمثل حلاً وسط ستخفض الانبعاثات بنسبة 50 في المائة على الأقل بحلول عام 2050 مقارنة بمعدلات عام 2008 لكنها لم ترقَ لأهداف طموحة وضعت في السابق. وقالوا إن معارضة بعض الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية وبنما حدّت مما كان من الممكن تحقيقه في جلسة عقدت هذا الأسبوع في لندن.

 وقالت فيرونيكا فرانك المستشارة السياسية لمنظمة السلام الأخضر الدولية إن الخطة "ليست مثالية لكن الاتجاه بات الآن واضحًا. خفض انبعاثات الكربون يجب أن يبدأ الآن ويتم تحسين الأهداف مع الوقت لأن عدم وجود إجراءات ملموسة وعاجلة لخفض الانبعاثات من السفن الآن سيجعل الحد الذي وضعه اتفاق باريس، لخفض معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجة ونصف بعيد المنال جداً".

وتجنّب قطاع النقل البحري إلى جانب قطاع الطيران تخفيضات محددة في المستويات المستهدفة للانبعاثات في اتفاق مناخي عالمي تم التوصل إليه في نهاية عام 2015، ويهدف إلى تقييد ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم عند مستوى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين اعتباراً من 2020.

وأيدت دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب جزر مارشال خفضًا عالميًا للانبعاثات بنسبة ما بين 70 ومائة في المائة بحلول عام 2050 بالمقارنة بمستويات عام 2008. وتقول المنظمة البحرية الدولية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن الرقابة على التلوث الناتج عن السفن، إن قطاع النقل البحري مسؤول عن 2.2 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية.

 ويعادل ذلك تقريبًا الانبعاثات المسؤولة عنها ألمانيا، وفقاً لأحدث بيانات الاتحاد الأوروبي المتاحة ومن المتوقع أن يتزايد إذا ترك دون رقابة وقيود. وليس من المتوقع أن تتوصل المنظمة البحرية الدولية لخطة نهائية لخفض الانبعاثات قبل عام 2023 على أن تخضع للمراجعة في عام 2028.