يجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفسه يوم الثلاثاء، أمام أسئلة النواب بشأن محور يتعلق بنذرة المياه في المناطق النائية حيث تم برمجة محور "العطش في المناطق النائية"، بعد تزايد عدد المحتجين في مجموعة من المدن المغربية، بسبب غياب الماء الصالح للشرب. وسيكون المحور الرئيسي في جلسة المساءلة الشهرية ليوم الثلاثاء، هو العطش في المناطق النائية، بالإضافة إلى محوريين حول المعاقين والسياسة العقارية.

والعديد من سكان المدن والقرى خرجوا إلى الشارع، للاحتجاج على عدم تزويدهم بالماء الصالح للشرب، علما أنهم يؤدون واجبات فواتير هذه المادة الحيوية، لمكاتب الماء والكهرباء المكلفة بالتوزيع. واحتج سكان مدينة صفرو، بداية الأسبوع الماضي أمام عمالة المدينة، في الوقت الذي يستعد فيه سكان مدينة خنيفرة للخروج يوم غد للشارع، احتجاجا على عدم توفرهم على الماء الصالح للشرب.

ويعيش بعض مناطق المغرب على وقع العطش في خضم صيف ساخن هذا العام، حيث يعاني الآلاف من سكان قرى وبوادي نائية في البلاد من ندرة المياه الصالحة للشرب، ما دفع الكثير من المواطنين إلى تنظيم احتجاجات ومسيرات ضد تجاهل الحكومة لما يعانونه من عطش.

وخاض العديد من المواطنين المغاربة بضواحي مدينة تاونات، وتحديدا من دواوير قروية بجماعة جبابرة، احتجاجات متكررة في الأيام القليلة الماضية، بسبب غياب المياه الصالحة للشرب، مطالبين السلطات المحلية بتوفير المياه لهم ولعائلاتهم، ومحذرين من تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة جراء ندرة المياه.

وتجمع سكان مناطق قروية بضواحي تاونات بالقرب من مقر السلطات المحلية بالمدينة، مطالبين بتوفير المياه لأكثر من خمسة آلاف شخص يعانون من ندرة مياه الشرب، بالنظر إلى أن "الصهريج المائي الذي يتم توزيعه عن طريق شاحنة مرتين في الأسبوع، ليس كافيا في الصيف". وخرج مئات المواطنين أيضا قبل أيام مضت، في منطقة تازة، وسط المغرب، من أجل الاحتجاج ضد العطش، حيث توجهوا إلى مدينة فاس، معلنين غضبهم حيال الأوضاع التي وصفوها بالمزرية التي يعيشونها، خاصة معاناتهم المتفاقمة من العطش في الصيف.

وعزا السكان المتخوفون من تأثيرات العطش الذي يحوم فوق رؤوسهم، ندرة المياه الصالحة للشرب، إلى نضوب مياه المنابع الموجودة بمنطقتهم، حيث كانت بمثابة المزود الرئيسي للسكان، ما جعل عشرات الأسر لا تجد الماء الذي يروي عطش أبنائها.

للإشارة سبق و أن دقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، ناقوس الخطر بشأن العطش التي يتهدد البلاد بسبب تراجع الأمطار، وجراء الإفراط في استعمال المياه الجوفية، مبرزة أن المغرب سيفقد 6 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي سنة 2050.