نوه وزراء البيئة الأفارقة، بإعلان الدورة الأولى لقمة العمل الأفريقية، من أجل الإقلاع المشترك للقارة المعتمد في مراكش. وأشاد الوزراء الذين اجتمعوا يومي 15 و16 يونيو الجاري في إطار الدورة الـ16 للمؤتمر الوزاري الأفريقي من أجل البيئة، بإعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ومثل المغرب في هذا المؤتمر وفد مهم تقوده كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي.

وتوجت هذه الدورة باعتماد "إعلان ليبروفيل"، بشأن الاستثمار في حلول بيئية مبتكرة. وأعرب الوزراء الأفارقة في هذا الإعلان عن قناعتهم بكون تطوير الاقتصاد الاخضر في آفريقيا يمكن أن يسهم في الرفع من المداخيل، وخلق فرص الشغل والثروة، والاستخدام المعقلن للموارد، والرفع من الإنتاجية، وتحسين الصحة والتنافسية، مع تحقيق مزايا اجتماعية تستجيب للانشغالات البيئية.

وأكدوا أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة من دون ولوج وسائل تنفيذ كافية، وبشكل استباقي ومستدامة، بما في ذلك نقل وتطوير تكنولوجيا الدعم المالي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة بين وزراء البيئة والطاقة من أجل إعطاء توجيهات سياسية واستراتيجية حول الحلول المبتكرة في مجال البيئة والاستثمار بغرض تسريع تطوير الطاقات النظيفة. وتم التشديد أيضا على أهمية العمل بمعية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وشركاء آخرين، على بلورة وثيقة استراتيجية تروم مساعدة الدول الأعضاء على إنتاج وتنزيل سياسات وبرامج تتمحور حول الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر من أجل تحفيز نمو مقاولات المستدامة.

ودعا "إعلان ليبروفيل" برنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة إلى تنظيم منتدى وزاري رفيع المستوى سنة 2018 ، حول الاقتصاد الدائري، بغرض النهوض بالاقتصاد الأخضر الذي يعد محركا أساسيا للانتقال الاقتصادي بالقارة. وانعقدت الدورة الـ16 للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة تحت شعار "الاستثمار في الحلول البيئية المبتكرة، لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 في أفريقيا".

وتميز هذا الاجتماع، الذي نظم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا، بانتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس المكتب الجديد للمؤتمر لوزاري الأفريقي حول البيئة لولاية تمتد سنتين، بصفته عضوا ممثلا لمنطقة شمال أفريقيا. وإضافة إلى المغرب، يتكون المكتب الجديد الذي ترأسه الغابون، من ممثلي مختلف مناطق القارة وهي كوت ديفوار (غرب)، والغابون (وسط)، وإثيوبيا (شرق) وجنوب إفريقيا (جنوب

وتأسس المؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة في ديسمبر/كانون الأول 1985 من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في معالجة القضايا البيئية، وتنسيق السياسات الحكومية المتعلقة بالبيئة في القارة، وتحسين مساهمة إفريقيا في الحوار العالمي حول الملف البيئي.