نفى عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ما تم تداوله بخصوص علاقة لوبي العقار والمنعشين العقاريين، ومصلحتهم في اندلاع حريق غابات مديونة والسلوقية وكاب سبارطيل.

وفي ندوة نظمت في الرباط، الثلاثاء، قدم عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات، حصيلة الحرائق التي شهدتها المملكة منذ بداية السنة، مفيدًا بأنه تم تسجيل 125 حريقًا، اجتاحت مساحة 397 هكتارا، وهو ما يمثل معدلا يقدر بـ3.2 هكتار. وأضاف الحافي، أن معدل الحرائق بغابات المملكة عرف تراجعا بنسبة 45 بالمائة عن المعدلات التي كان يتم تسجيلها منذ عشر سنوات، معلنا أن الحصيلة إلى حد الساعة "جيدة"، إلا أن من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة أكثر احترارا، ما يلزم بتوخي الحيطة والحذر.

وذكر الحافي نماذج لبعض الحرائق التي أحدثت ضجة، من قبيل حريق كبدانة في المنطقة الشرقية، وحريق كاب سبارطيل في طنجة، وحريق زبدانة، مؤكدا أنها كلها تعد "حرائق متوسطة الحجم وسبق أن تم تسجيل مستويات أعلى منها، من قبيل حريق ايزارن عام 2005 بالقرب من وزان، حيث أتت النيران على أكثر من 4500 هكتار في ظرف 48 ساعة".

وأشار المندوب السامي للمياه والغابات، في معرض حديثه، إلى أن فرق التدخل بالمملكة "تقوم بكل ما يلزم بمهنية عالية، خاصة الفرق الجوية التي يتطلب عملها تركيزا عاليا؛ ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الأولى على صعيد البحر الأبيض المتوسط من حيث النجاعة في إخماد الحرائق.

ونوه الحافي بالنتائج التي يتم الحصول عليها  من أجل إطفاء الحرائق ،حين التحرك بشكل استباقي، مفيدا بأن "وضع فرق التدخل على أهبة الاستعداد في المراحل الأولى يمكن من المساعدة على إخماد الحريق"، ومشيرا إلى أن التنسيق محكم بين جميع فرق التدخل، كما أن هناك تطورا مهما على مستوى المعدات. ونبه المصدر ذاته إلى أسباب الحرائق التي قال إنها دائما ما تكون بشرية محضة، فيما الأحداث الطبيعية نادرة ولا تتعدى حالة أو حالتين.

وأوضح الحافي، أن المندوبية شرعت في إعادة تشجير وتأهيل المساحات المتضررة، لافتا إلى أن تأمين الملك الغابوي يمنع أيا كان وفق القانون من استغلال المساحات، التي أتت عليها النيران، متابعا بالقول "تحرق الغابة ونعيد تشجيرها لكننا لن نفقد العقار".

وأكد الحافي أن لوبيات العقار لن تجد لها موضع قدم بالغابة بالرغم من احتراقها، موضحا أن تأمين الملك الغابوي الذي يعد مكسبا تاريخيا للمغرب خلال عشر سنوات الأخيرة، لم يترك مجالا لأصحاب العقار والاستثمار من أجل استغلال الغابات عقب احتراقها.

وأشار الحافي، إلى أن 98 في المائة من الغابات المغربية المقدر مساحتها بـ 9 ملايين هكتار أملاك محددة، مؤكدا أن تأمين الملك الغابوي وحمايته من الترامي، يعد من أهم أولويات المندوبية السامية للمياه والغابات.