نظّم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في طنجة، بشراكة مع مؤسسة فيدريتش إيبيرت أمس واليوم، في طنجة، منتدى بعنوان "طنجة مدينة مستدامة.. التحديات والآفاق". 

وحسب منظمي المنتدى فإن تنظيم الأخير يأتي في سياق تسليط الضوء على الأدوار الجديدة المنوطة في المدن، وذلك بناء على التوصيات والخلاصات الأساسية لمؤتمر الأطراف في مراكش كوب 22، والتي كرست التوجه العام لاتفاق باريس، وأيضا بالاعتماد على أهم توصيات مؤتمر كيوطو حول الإسكان، التي تنصب في مجملها على كون تغيير نمط الحياة على وجه الأرض يمر بالضرورة حول تغيير نمط العيش بالمدن.

وقال ربيع الخمليشي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إن الندوة مناسبة لمساءلة مفهوم التنمية المستدامة، وتخريجها من الإطار النظري إلى المجال العملي، وكيفية تنزيل مفهوم الاستدامة بشكل واقعي من خلال برامج وأنشطة مختلف الفاعلين، خاصة في ما يتعلق بمن يتحمل مسؤولية تدبير السياسات العمومية المحلية.

وأوضح الخمليشي أن الندوة ستقدم عروضا نظرية تمكن من الاضطلاع على التجارب المختلفة في هذا الإطار، بالإضافة إلى ورشات موضوعاتية حول المكونات الأساسية للاستدامة في ميادين السكن، التنقل، المساحات الخضراء والغابات، وتشخيص حصيلة الانبعاثات الغازية، مبرزا أن كل هذه المواضيع سيحاول المشاركون مقاربتها من أجل ربط المفهوم النظري بواقع وحال مدينة طنجة، وكذلك محاولة استشراف المداخل والبرامج التي يمكن تفعيلها داخليا للسير قدما في الاتجاه السليم لبناء المدينة المستدامة.

من جهة أخرى، أكد رئيس المنتدى أن بناء المدينة المستدامة يتطلب مسارا طويلا، على اعتبار أن المدن الكبرى تعاني إشكالات كبرى مرتبطة بالبنية التحتية، والسكن، رغم وجود مجموعة من البرامج المعالجة لهاته الاختلالات، بيد أن التوجه في بناء المدينة المتصالحة مع ذاتها وسكانتها، وتضمن استدامة مواردها وفضاء للعيش السليم للمواطنين والمواطنات هو طريق ما زال طويلا.

وشدد الناشط البيئي على أهمية مثل هذه المحطات لاعتبارها أساسية لبناء هذا التصور ووضع الخطوات الأولى على هذه الطريق، ذلك أن مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، يطمح لتحويل جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جهة للحياة الكريمة في ظل تنمية مستدامة، من خلال تتبع السياسات العمومية البيئية والأثرية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع تصنيف المدينة ومعالمها الأثرية.