دعت المملكة المغربية، الاثنين في طنجة، دول الشمال إلى المصادقة على اتفاق باريس، وحثت وزيرة البيئة المغربية على "العمل على رفع المساهمات الوطنية في إطار التزامات دول الشمال"، مؤكّدة خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، "المطلوب إثراء خارطة الطريق التي وضعتها مؤسسة البطلات قبل فاتح غشت المقبل، وتزويدها بمعطيات تتعلق بمبادراتهم من أجل تضمينها في التقرير الذي سيرفع لسكرتارية قمة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية في شهر شتنبر المقبل"، واكدت الحيطي "قيام مؤسسة البطلات، التي أحدثت خلال قمة باريس بهدف التعبئة من أجل تقوية الحوار التفاعلي بين الأطراف والتحالفات وتعزيز التعاون بين الفاعلين ودفع الدول للأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات الإرادية خلال مراجعة مساهماتها الوطنية نحو الأعلى، بإطلاق مشاورات عالمية تم نشرها بالموقع الإلكتروني للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، من أجل تطعيمها بأفكار ومقترحات جديدة".

وأثارت المسؤولة المغربية الانتباه إلى "الدور المهم الذي تضطلع به الجهات والجماعات الترابية في التعاطي مع الإشكاليات البيئية في إطار سياسة القرب"، وشددت على "الأهمية القصوى اليوم لوضع هذه الجماعات الترابية لسياسات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار أولوية التغيرات المناخية، وتصاميم كفيلة باحتواء الساكنة التي ستقطنها، والتي تقدرها الدراسات بـ80 في المائة من ساكنة العالم في السنوات القادمة، وخصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

ويهدف  "ميد كوب المناخ"، إلى التعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد "محورا مناخيا"، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.  كما يشكل هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة، سواء على مستوى الاختيارات الكبرى في مجال السياسات العمومية أو على مستوى التجارب الناجحة في مجال النجاعة الطاقية أو الحفاظ على الحميلات البيئية الهشة، أو على مستوى الطاقات البديلة.