أبدت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، استعداد أنقرة للتعاون مع اليونان بصفتها دولة ساحلية في بحر إيجه، بشأن "المحميات البحرية " التي أعلنتها أثينا، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن إنشاء هذه المحميات في بحر إيجه "لا يترتب عليه أي أثر قانوني"، في ظل الخلافات البحرية العالقة بين البلدين.

وأوضحت الخارجية التركية أن أنقرة سبق أن أبلغت أثينا موقفها بوضوح منذ إعلان هذه المبادرة لأول مرة في 9 أبريل 2024، مشيرة إلى أن أي محميات بحرية يتم الإعلان عنها في بحر إيجه لا يمكن أن تكون لها تبعات قانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالتكوينات الجغرافية التي لم تُنقل سيادتها إلى اليونان بموجب الاتفاقيات الدولية، وأضافت: "هذه النقاط لا تزال سارية حتى اليوم".

ودعت تركيا إلى تجنب الإجراءات الأحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن القانون البحري الدولي يشجع على التعاون بين الدول الساحلية، حتى في قضايا البيئة، وأن حماية البيئة البحرية ينبغي أن تكون جهداً مشتركاً وليس ذريعة لفرض أمر واقع أو توسيع نطاق السيادة.

كما كشفت أن أنقرة ستعلن عن مشاريع لحماية البيئة في المناطق البحرية الخاضعة لها خلال الأيام المقبلة، مشددة على ضرورة اعتماد نهج صادق وشامل لحل الخلافات البحرية بين البلدين، يستند إلى القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، في إطار "إعلان أثينا" بشأن العلاقات الودية الموقع بين البلدين في 7 ديسمبر 2023.

وجاء الرد التركي بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، عن خطة بلاده لإنشاء منطقتين بحريتين محميتين جديدتين في البحر الأيوني وبحر إيجه، ستكونان، وفق وصفه، "أكبر متنزهين بحريين في منطقة البحر المتوسط".

وأوضح ميتسوتاكيس أن الهدف من إنشاء هذه المحميات البحرية يتمثل في حماية الثدييات البحرية، والسلاحف في البحر الأيوني، إضافة إلى الطيور والثدييات البحرية في بحر إيجه، وذلك ضمن التزام اليونان برفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30% من إجمالي مياهها الإقليمية بحلول عام 2030، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية في مجال المناخ والتنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن المتنزهين سيتحولان إلى "محميات شاسعة للحياة تحت الأمواج"، وأنه سيتم حظر الصيد بشباك الجر في قاع البحر داخل هذه المناطق، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية الحساسة.

وقد بدأت السلطات اليونانية، بالتزامن مع إعلان الخطة، تقديم الدراسات البيئية الخاصة بحدود المتنزهين إلى الجمهور، لفتح باب التشاور العام حتى 22 سبتمبر المقبل، في خطوة تأتي ضمن المسار التشريعي والإداري اللازم لاعتماد القرار وتنفيذه ميدانياً.

لكن إعلان المحمية البحرية في بحر إيجه أعاد التوترات القديمة بين أنقرة وأثينا إلى الواجهة، حيث لطالما شكلت قضايا ترسيم الحدود البحرية، والجزر، والصلاحيات في المجالين البحري والجوي، بؤرة خلاف تاريخية بين الجانبين، وسبق أن كادت تؤدي إلى مواجهات مباشرة عدة مرات خلال العقود الماضية.

وكانت تركيا قد انتقدت في السابق ما اعتبرته "استغلالاً يونانياً للمشاريع البيئية" كوسيلة لتكريس السيادة على مناطق بحرية متنازع عليها، في حين تؤكد أثينا أن جميع إجراءاتها تتم ضمن حدود مياهها الإقليمية، ووفق ما يتيحه القانون الدولي للبحار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين حالة من الهدوء النسبي، بعد سنوات من التوترات المتكررة، وقد شهدت العلاقات انفراجة نسبية بعد توقيع "إعلان أثينا" في ديسمبر الماضي، الذي نص على تعزيز الحوار وبناء الثقة، غير أن الخلافات الجوهرية في الملفات السيادية لم تُحل بعد، وما زالت تنذر بعودة التوتر في أي لحظة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

 ثوران بركان في آيسلندا للمرة التاسعة خلال عامين

 محاولة علمية لإعادة إحياء طائر عملاق انقرض قبل قرن ونصف في نيوزيلندا