أكدت الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، في كلمة بمناسبة حفل تنصيب الفوج الأول  للشرطة البيئية، أمس الخميس، في الرباط، أن الغرض من هذه الشرطة هو تعزيز المهام المخصصة للوزارة في مجال الوقاية، والمراقبة البيئية، مضيفة أن الفوج الأول لمفتشي الشرطة البيئية يضم 40 عنصرًا، وهي العناصر التي ستسهر، بشراكة مع الشرطة الوطنية، والدرك الملكي، ووزارة العدل والحريات على مراقبة جميع المخالفات البيئية، لاسيما التقنية منها، والمرتبطة على الخصوص بـ تلوث الهواء، ومشاريع دراسة التأثير على البيئة، وأنه سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة رجال الدرك الملكي، والشرطة الوطنية لتكثيف المراقبة.

وتابعت أن إحداث الشرطة البيئية جاء تنفيذًا لمضامين الدستور، القاضية بضمان الحق في بيئة سليمة، وتنمية مستدامة، مشيرة إلى أن القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة “شكل ثورة في مجال حماية البيئة، ومن شأنه أن يجعل المغرب من بين البلدان المتقدمة في مجال التنمية المستدامة، كما ستقوم الشرطة البيئية أيضًا، بمراقبة احترام المشاريع البيئية للمصادقة البيئية، التي تمنحها الوزارة، ومراقبة مطارح النفايات، ومشاريع ترميمها، ومحطات تنقية المياه العادمة، فضلًا عن مراقبة نقل النفايات الخطيرة.

وتتولى الشرطة البيئية الوقوف على المخالفات، التي تمس بالبيئة، وترتيب العقوبات الخاصة في ظل انتشار النفايات الخطيرة، التي تخلفها المصانع، والمعامل، كما أن مهمتها إدارية تابعة للوزارة، ولن تعمل تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب تصريحات الحيطي.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أحدثت في 2014، شرطة بيئية مهمتها تتمحور في تثقيف البيضاويين من الناحية البيئية، وحثهم على احترام البيئة والقيام بتحرير مخالفات عند الاقتضاء، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن الأضرار والأخطار المحدقة بالبيئة، وبالأفعال المتسمة بتبذيرها للموارد، والسهر على وضع الهياكل والأجهزة اللازمة للحكامة البيئية الجيدة، لاسيما في الميادين المتعلقة بالتتبع المستمر لجودة البيئة، وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بحالة البيئة، واستغلال هذه المعطيات والمعلومات ونشرها، لكن، بعد إعلان الحيطي في بداية عام 2015، عن إحداث شرطة البيئة، انسحبت الشرطة التي كانت تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.