مساعي مصرية لا تتوقف بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، لتعويض نقص المصادر التقليدية للطاقة، حيث توجه وزير الكهرباء المصري محمد شاكر لحضور فعالية هامة في هذا السياق بجنوب إفريقيا، وهو مؤتمر اقتصادي موسع، معني بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، والمنعقد لمدة يومين في جوهانسبرج، برعاية من بنك التنمية الإفريقي

سبقه مؤتمر دولي موسع بالقاهرة منذ أسابيع لمناقشة الموضوع بتوسع، وفي هذا الصدد استطلع "مصر اليوم" آراء خبراء فيما يخص مستقبل مصر اعتمادا على الطاقة المتجددة.

وتعتمد مصر على الطاقات: الكهرومائية والرياح والشمس، لتعويض العجز في مصادر الطاقة التقليدية من المحروقات وغيرها، وقد أعلنت الحكومة المصرية  خلال مؤتمر الشهر الماضي حضره 300 خبير دولي، أن لديها خطة لتوليد 20% من إجمالي إنتاج البلاد من الكهرباء بحلول العام 2022، و 42% مع العام 2035.

وخلال تصريحات لوزير الكهرباء محمد شاكر قبيل مغادرته مباشرة، قال فيها إن الهدف من المؤتمر هو تحريك منصة رفيعة وفعالة لجذب استثمارات القطاع الخاص، في مجال الطاقة المستدامة، متعهدا بمشاركة مصرية وحضور قوي في أية نقاشات حول الفرص السانحة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة، مشيرا إلى وجوب دراسة التحديات والمصالح الاستراتيجية على المدى الطويل.

وتابع: المنتدى سيعود بالنفع على مصر لأنه سيقربنا خطوات من الاتفاق على مجموعة أولى من التوصيات للعمل المشترك المستقبلي، بين عواصم القارة السمراء، فيما يتعلق بالكيفية التي تؤدى إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل الوصول إلى تمويل لمشروعات الطاقة المستدامة في إفريقيا

وأضاف  أن الرئيس السيسي مدرك للأهمية والتأثير الكبيرين لتلك النقاشات على مستقبل الطاقة المتجددة في قارة إفريقيا، وإمكانية زيادة جهود الجهات المانحة وشركاء التنمية الإقليمية والدولية من أجل وضع إطار لجذب استثمارات القطاع الخاص المسؤولة والمستدامة وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص الإفريقي.

محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد أن مصر ينتظرها مستقبلًا واعدًا في مجال الطاقة المتجددة، والتي قال إنها قادرة على توفير فرص عمل عديدة للشباب، الذين يشكلون 50% من سكان مصر، موضحًا خلال تصريحات خاصة أن عدد شركات الطاقة المتجددة المؤهلة في مصر الآن تجاوز الـ 250 شركة، معظم مالكيها من الشباب الطموح.

وأضاف: لدينا خطط للتوسع وتمديد النشاط ونشر التوعية بمصادر الطاقة المتجددة، لمساعدة الدولة في احتياجاتها، وجهزنا أنفسنا على إطلاق برامج تدريبية مكثفة ومجانية، لرفع كفاءة وخبرة كوادر شبابية تنوي خوض المجال، ولن ندخر جهدا لتقديم أي من أشكال الدعم للمشروعات التي يجري تنفيذها في ربوع مصر من جانب الشركات المتوسطة والصغيرة.

ومن جانبه قال وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان محمد غلاب، أن الحكومة المصرية تستهدف استقطاب رؤوس أموال خاصة لدعم الطاقة المتجددة، في الوقت الذي يمكن للطاقة الشمسية أن تجذب تمويل لن يقل عن 6 مليارات دولار في أعوام قليلة، مؤكدا أن مصادر الطاقة تلك تعد البديل الأمثل لتوليد الطاقة التقليدية، والتي بات هناك طلبا متزايدا عليها يسبب أزمات متتالية مؤخرا .

وأضاف: هناك خطط طموحة، وضعتها بشكل منهجي ممتاز هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، التي تهدف توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول الأعوام القليلة القادمة، أي بعد عامين فقط، وهو ما يمكن مصر أن تكون رائدة إلى جانب الإمارات في إيجاد حلول مبتكرة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمساعدة في إعادة التعمير والبناء، اعتمادا على دفع عجلة النمو عبر مصادر قوية ومتجددة للطاقة.