أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة ترصد الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من عام 2016، أن هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض حاد في النشاط الفلاحي، وإلى نمو معتدل في الأنشطة غير الفلاحية.

وسجل إيقاع النمو الاقتصادي الوطني انخفاضًا قويًا خلال الفصل الثالث من عام 2016، إذ بلغ نسبة 0.8 % مقابل 4.1% في الفترة نفسها قبل عام.

فعلى مستوى القطاع الأولي، أشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة في الحجم، المصححة بالتحولات الفصلية، سجلت انخفاضُا بنسبة 10.9 % في الفصل الثالث من عام 2016، مقابل نمو قوي بـ 13.5 % خلال الفترة ذاتها من عام 2016، موضحة أن هذا الأداء السيئ يعود إلى تقلص النشاط الفلاحي بنسبة 11.7 %، والصيد البحري بـ 1.6 % مقابل ارتفاع بـ 13.3 %، و9ر15 % على التوالي قبل عام.

وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع الثانوي، فقد سجلت تباطؤًا في إيقاع نموها لتنتقل من 1.8 % إلى 9ر0 % برسم الفصل الثالث من عام 2016، بسبب الارتفاع الضعيف للقيم المضافة لـ الكهرباء والماء من 3.9 % بدلًا من ارتفاع بـ 4.6 %، والصناعات التحويلية "0.8 % عوض 2.8 %" ، والبناء والأشغال العمومية "0.7 % عوض 1ر0 %" وانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية "4ر1 % عوض انخفاض بنسبة 3 %".

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات سجلت، من جهتها، تقدما بـ 2.5 % عوض 1.2 % في الفصل نفسه من عام 2015.

وهكذا سجلت القيمة المضافة الإجمالية التي حققتها الأنشطة الاقتصادية بمجملها ارتفاعا بـ 1.9 % بدلا من 1.6 % في الفصل الثالث من عام 2015.

على صعيد متصل ارتفع الطلب الداخلي في المغرب بـ 4,2 % خلال الفصل الثالث من عام 2016، مقابل 0,1 % خلال الفترة نفسها من عام 2015 ، كما أن الطلب الداخلي ساهم أيضا بـ 4,5 نقطة في النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من عام 2016، مقابل 0,1 نقطة خلال الفترة نفسها عام قبل ذلك.

وفي هذا الصدد، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,9 % بدل 2,5 % خلال الفترة نفسها من العام الماضية، مساهمة بـ 1,7 نقطة في النمو مقابل 1,5 نقطة

بدورها سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها منتقلة من 1,5 % إلى 1,1 % خلال الفصل الثالث من عام 2016، مع مساهمة بـ 0,2 نقطة عوض 0,3 نقطة عام قبل ذلك.

من جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بلغ 5,7 % خلال الفصل الثالث من عام 2016، مقابل 2,4 % في الفترة نفسها من العام الماضية، مع مساهمة في النمو بـ 1,6 نقطة بدل 0,7 %

كما سجلت صادرات السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 3,7 % خلال الفصل الثالث من عام 2016 عوض 5,4 عام قبل ذلك، في حين عرفت الواردات ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 11,9 % عوض انخفاض بنسبة 4,6 %، وهكذا سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3,7 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ 4 نقاط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهة أخرى أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الثالث من عام 2016، بنسبة 0,8 % مقابل 4,1 % خلال الفترة نفسها عام قبل ذلك.