الرباط ـ رضوان مبشور    عرفت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) نوعاً من الهدنة والتوافق بينه وبين أحزاب المعارضة، على عكس جلسات المساءلة السابقة التي شهدت جدلاً حاداً بين الطرفين، ولعل موضوع المساءلة المتعلق بمناقشة مشاكل الغابة  في المغرب، ساهم إلى حد كبير في تخفيف حدة التصعيد، باعتباره موضوعاً ليس من بين أولويات الحكومة، وبخاصة في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. واعترف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأن الغابة في المغرب تعاني كغيرها من القطاعات من النفوذ والريع والاغتناء، مشدداً على ضرورة حماية الملك الغابوي، مشيراً إلى أن الأخير يشكل اليوم 9 ملايين هكتار، منها 3 ملايين هكتار من السهوب، أي ما يعادل 12 في المائة من مجموع التراب الوطني. وأشار بنكيران في معرض مساءلته أن مليوني هكتار من الغابات غير محفوظة مما يجعلها عرضة للجور عليها من أصحاب النفوذ، وهي المشكلة المطروحة حالياً في منطقة اشتوكة أيت باها في جهة سوس ماسة درعة، داعياً في الوقت نفسه المواطنين إلى حماية الملك الغابوي.   وتساءلت فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين عن مآل 50 مرسوماً يهم المجال الغابوي، ولم يوقع رئيس الحكومة على أغلبها، حيث أكد بنكيران في رده على هذه النقطة بأنه توقف عن توقيع المراسيم بعدما تبين له أن أحدها تشوبه مشاكل. ورغم الهدوء الذي ميّز مختلف أطوار المساءلة، إلا أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يتمالك أعصابه وهاجم رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" حكيم بنشماس، وطلب منه ألا يقاطعه، وخاطبه قائلاً "إذا كان لديك مشاكل مع أحد النواب البرلمانيين فصفيها معه"، إلا أن تدخل رئيس مجلس المستشارين لاحتواء الوضع حال دون تطوره كما جرت العادة في كل جلسة شهرية للمساءلة.  يشار إلى أن أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين هدّدت قبل بداية الجلسة بعرقلتها إن لم يلتزم رئيس الحكومة بنكيران بشرطين أساسيين، أولهما احترام التوقيت وثانيهما عدم الخروج عن موضوع المساءلة ومهاجمة أحزاب المعارضة. ومن المعلوم أن فرق المعارضة في مجلس النواب سبق لها أن قاطعت إحدى جلسات مساءلة رئيس الحكومة بسبب توزيع الهامش الزمني بين المعارضة والأغلبية ورئيس الحكومة، إضافة إلى احتجاجها على بنكيران، واتهمته بأنه يحتكر النقاش ويهاجم منتقديه ويخرج عن الموضوع، ويتحدث بصفته أميناً عاماً لحزب "العدالة والتنمية" وليس بصفته رئيساً للحكومة.