الرباط – يوسف عبد اللطيف
الرباط – يوسف عبد اللطيف
استعاد أسطول الصيد الإسباني الأمل في العودة إلى المياه المغربية، لممارسة نشاطه، بعد توقيع بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، الأربعاء، في الرباط، حيث نقلت وسائل الإعلام الإسبانية، مدى الانفراج الذي سيفتحه الاتفاق الأخير، في ظروف عالمية صعبة، وتوقف أغلب أنشطة الصيادين الإسبان، الذين كانوا يراهنون على عودة سفنهم إلى المغرب.
هذا وأظهرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن هذه الخطوة تشكل ثمرة مهمة للزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الإسباني خوان كارلوس الأول للمغرب، الأسبوع الماضي، وتحدثت مختلف الصحف الإسبانية، عن الأهمية التي أولاها الوفد الإسباني لملف الصيد البحري، خاصة وأن الأسطول الإسباني يشكل أكثر من 70 في المائة من الأسطول الأوروبي.
كما نقلت وسائل الإعلام الإسبانية، تصريحًا لوزير الأغذية والبيئة والزراعة الإسباني، ميغيل أرباس، يدعو فيه إلى وضع جميع الإجراءات الضرورية، لتفعيل الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الوزير الإسباني، "إن الأسطول الإسباني سيعود إلى نشاطه في المياه المغربية بعد توقف دام أزيد من سنتين".
ومن جانبها دعت الحكومة الإسبانية، أكثر من مرة، مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاق مع المغرب، لدخول أسطولها لمياهه، جراء تدهور أوضاع العاملين، وتأثر القطاع بسبب الأزمة التي تتخبط فيها إسبانيا، رغم التعويض المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي للصيادين.
و يذكر أنه تتجاذب مجموعتان داخل الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الصيد البحري، فهناك مجموعة تتقدمها باريس ومدريد تلح على ضرورة التمييز بين ما هو سياسي واقتصادي في شأن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وأن تشمل هذه الاتفاقية مياه منطقة الصحراء المغربية.
في مقابل ذلك، هناك مجموعة ثانية، تقودها الدول الاسكندينافية وهولندا وبريطانيا تعارض الاختيار الأول وتطالب بفصل منطقة الصحراء المغربية من الاتفاقية باعتبار أن منطقة الصحراء لا تزال متنازعا عليها، وهذه المجموعة الأخيرة، ترى أن دول الاتحاد لا تستفيد من 37 مليون يورو التي يمنحها الاتحاد للمغرب مقابل السماح للأسطول الأوروبي بممارسة نشاط الصيد بالمياه الإقليمية المغربية، في إشارة طبعا إلى أن المستفيد الوحيد من ذلك هي إسبانيا بدرجة أولى والبرتغال بدرجة ثانية، وبالتالي، ترى هذه المجموعة أن الاتحاد الأوروبي يساهم في التخفيف من بطالة الصيادين الإسبان، دون مقابل سياسي تحصل عليه بقية دول الاتحاد.
كما نقلت وسائل الإعلام الإسبانية، تصريحًا لوزير الأغذية والبيئة والزراعة الإسباني، ميغيل أرباس، يدعو فيه إلى وضع جميع الإجراءات الضرورية، لتفعيل الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الوزير الإسباني، "إن الأسطول الإسباني سيعود إلى نشاطه في المياه المغربية بعد توقف دام أزيد من سنتين".
ومن جانبها دعت الحكومة الإسبانية، أكثر من مرة، مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاق مع المغرب، لدخول أسطولها لمياهه، جراء تدهور أوضاع العاملين، وتأثر القطاع بسبب الأزمة التي تتخبط فيها إسبانيا، رغم التعويض المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي للصيادين.
و يذكر أنه تتجاذب مجموعتان داخل الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الصيد البحري، فهناك مجموعة تتقدمها باريس ومدريد تلح على ضرورة التمييز بين ما هو سياسي واقتصادي في شأن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وأن تشمل هذه الاتفاقية مياه منطقة الصحراء المغربية.
في مقابل ذلك، هناك مجموعة ثانية، تقودها الدول الاسكندينافية وهولندا وبريطانيا تعارض الاختيار الأول وتطالب بفصل منطقة الصحراء المغربية من الاتفاقية باعتبار أن منطقة الصحراء لا تزال متنازعا عليها، وهذه المجموعة الأخيرة، ترى أن دول الاتحاد لا تستفيد من 37 مليون يورو التي يمنحها الاتحاد للمغرب مقابل السماح للأسطول الأوروبي بممارسة نشاط الصيد بالمياه الإقليمية المغربية، في إشارة طبعا إلى أن المستفيد الوحيد من ذلك هي إسبانيا بدرجة أولى والبرتغال بدرجة ثانية، وبالتالي، ترى هذه المجموعة أن الاتحاد الأوروبي يساهم في التخفيف من بطالة الصيادين الإسبان، دون مقابل سياسي تحصل عليه بقية دول الاتحاد.