كشفت دراسة ميدانية حول تلوث المياه في لبنان "خطورة ودقة الواقع المائي في ظل ارتفاع معدلات التلوث الجرثومي وظهور التلوث العضوي والكيميائي والمعدني وتملّح الآبار وتداخلها إما مع مياه البحر أو المياه المبتذلة، وانعدام الفحوص العلمية والرقابة والاكتفاء بزيادة كميات الكلور، ما ينذر بتفاقم المشكلة وزيادة المواد المسرطنة ". رئيسة دائرة صحة البيئة في كلية العلوم في الجامعة الاميركية في بيروت (AUB) مي الجردي، التي اشرفت على الدراسة، لفتت في ندوة خاصة الخميس، الى ان "الدراسة ممولة من المجلس الوطني للبحوث العلمية عبر وحدة انشئت في "AUB" بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية "LAU"، بهدف معرفة نوعية مياه الشفة التي تصلنا"، متطرقة الى نتائج بيروت الكبرى وجبل لبنان، على ان تعلن نتائج البقاع لاحقاً، "نظرا لأن المسالة شائكة اكثر وأصعب مع وجود نحو 195 مصدرا للمياه في البقاع".
وأوضحت ان "الدراسة التي امتدت عامين، درست المصادر خلال مرحلتي المطر والجفاف وشملت الشبكة والينابيع والآبار"، مشيرة الى "تغير نوعي بين الفصلين"، ومبدية اسفها لـ"ارتفاع معدلات التلوث الجرثومي وتملح الآبار وتداخلها اما مع مياه البحر او المياه المبتذلة، وانعدام الفحوص العلمية والرقابة، خصوصا ان مختبر وزارة الصحة مغلق منذ نحو 6 سنوات".
وأكدت الجردي ان "ترك مصادر المياه دون غطاء يؤدي الى نمو الطحالب بشكل كبير، وبالتالي زيادة المواد العضوية ما يدفع بالقيمين الى زيادة نسب الكلور، ظناً منهم انه الطريقة الافضل للعلاج، ما يؤدي الى احتمال نشوء مواد مسرطنة"، مشددة على "ضرورة الالتزام بكميات محددة من الكلور، وعدم ربط المعالجة بمدى توافر التيار الكهربائي من عدمه".
ونبهت الى "ضرورة اعادة تأهيل محطة الضبيه وصيانة وتنظيف الفلاتر وتأهيل الشبكات واستحداث أنظمة مراقبة، وكذلك النظر في مدى قابلية آبار الدامور والناعمة على الاستعمال، خصوصا مع زيادة الملوحة فيها وارتفاع كلفة معالجتها".
وحذرت الجردي من "وجود تلوث عضوي وكيميائي ومعدني في المياه، يعالج جزئيا وبطرق شبه بدائية في مصالح المياه، ما يؤثر على طعم ورائحة المياه، وبالتالي صحة المواطن الذي يتعرض للامراض المنقولة بالمياه ولحالات الاسهال وآلام المعدة".
ودعت الى وعي "مخاطر التلوث الموجود في الخضار التي يتم ريها بمياه مبتذلة، وكذلك المواد التي تتألف منها خزانات المياه البلاستيكية ونوعية المياه التي نشتريها والفلاتر التي نستخدمها في منازلنا.
وانتقدت الجردي "استخفاف المسؤولين بهذا الموضوع الحيوي واكتفائهم بالقول ان الوضع الامني ابدى، متناسين ان استنزاف الموارد الطبيعية وتلوثها يزهق حياة المواطنين تباعاً".