تونس - أزهار الجربوعي
أعلنت الحكومة التونسية، إثر اجتماع لمجلس وزرائها، الاثنين، أن عمليات تخريبية منظمة تقف وراء انقطاع الماء الأخير الذي شمل محافظة قفصة (500 كم جنوب العاصمة)، متوعدة بملاحقة المتورطين قضائياً، يأتي ذلك فيما تعيش البلاد أزمة حقيقية في قطاع توزيع المياه التي أدى انقطاعها بشكل متكرر ومفاجئ إلى تذمر في صفوف المواطنين تجاوز حدود الاستنكار ليتطور إلى تحركات شعبية وقطع
للطرق في مدن عديدة أخرها في مدينة صفاقس الجنوبية ومحافظة قفصة التي يعاني سكانها من اضطراب وضعف في شبكة توزيع المياه.
وأكّد المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية نور الدين البحيري، إثر اجتماع مجلس الوزراء إن "انقطاع الماء الأخير في محافظة قفصة ناتج عن عمليات تخريب منظمة ومدبرة استهدفت المولدات الكهربائية، مؤكداً أن الحكومة ستلاحق المتورطين فيها.
وقد طال انقطاع المياه في محافظة قفصة المستشفى المركزي في المدينة - الذي يعيش بدوره ظروفا صعبة وبنية تحتية وتجهيزات مهترئة - وهو ما دفع بالمواطنين والأطباء إلى تنظيم وقفة احجاجية أمام فرع شركة توزيع المياه في المدينة.
وقد خصّصت الحكومة التونسية جلسة عمل ،الاثنين، لمتابعة عمليّات التزويد بالماء والكهرباء خلال صيف 2013، وذلك بحضور مسؤولين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
واستعرض ممثلوا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقدم إنجاز المشاريع المستعجلة حتى 27 حزيران/يونيو 2013، والمتمثلة أساساً في إنجاز وتجهيز وربط 6 آبار جديدة لتدعيم الموارد المائية بكل من مدينتي سيدي بوزيد وصفاقس وتجهيز وربط 4 آبار لتدعيم الموارد المائية لمدينة صفاقس وتأهيل 4 آبار بولاية قفصة وتدعيم محطتي الضخ بكل من كركر (ولاية المهدية) وبلي (ولاية نابل) إلى جانب إنجاز محطة ضخ بالزناطير (ولاية سوسة).
وأوضحت الحكومة أن هذه المشاريع ترمي إلى توفير طاقة إنتاج إضافية تفوق 500 لتر في الثانية، وهو معدل يعتبر كافياً لتغطية تطور الاستهلاك لهذه السنة.
ودعت الحكومة التونسية مسؤولي المنشآت والإدارات وعامة المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الماء والمحافظة على الثروة المائية.
وتعيش تونس أزمة مائية خانقة منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، واعتبر مراقبون أن البلاد تتقهقر إلى الوراء بعد أن بات المطلب الرئيسي لبعض المواطنين يتلخص في وجود الماء الصالح للشراب، الذي ُحرم منه الألاف من السكان دون سابق انذار وبشكل متقطع ومستمر وهو ما جعل ظروف حياتهم "لاتطاق" وفق وصفهم.
وقد أسهم الاضطراب المتكرر في شبكات توزيع المياه وانقطاعها المستمر، في خلق مناخ اجتماعي محتقن توازياً مع توتر المحيط السياسي في البلاد، وشهدت مدن تونسية عدّة وقفات احتجاجية وعمليات قطع طرق من قبل مواطنين "ثائرين" على فقدان المقوم الأساسي للعيش الكريم.
وقد أغلق، أخيراً عدد من سكان معتمدية الصخيرة من محافظة صفاقس (350 كم جنوب تونس)، لمدة نصف ساعة احتجاجاً على تواصل انقطاع الماء منذ ثلاثة أيام.وقد استوجبت عملية إعادة فتح الطريق، تدخل السلطات الأمنية، الذين وعدوا المحتجين بمعالجة مسألة انقطاع الماء .
ولم تستثن أزمة الماء مدن الشمال والوسط والساحل التونسي إلى جانب الجنوب التونسي، على غرار سوسة والمهدية والقيروان والحمامات، حيث اعتاد المواطنون على ترقب بيانات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبر وسائل الإعلام خوفاً من أن يشملهم الاضطراب في التوزيع أو الانقطاع المفاجئ.
وتأتي أزمة المياه تزامناً مع أزمات مالية خانقة تعيشها الشركة التونسية لتوزيع المياه، وأعلن مديرها العام أن العجز المالي بلغ 86 مليون دينار في حين بلغت مستحقات الشركة لدى الحرفاء 215 مليون دينار.
وقد ربط مراقبون بين الوضع المالي الحرج للشركة وبين الزيادات الأخيرة في تسعيرة المياه الصالحة للشرب، التي يبدو أن الشركة لجأت إليها لتعويض خسائرها، وأعلن مديرها العام هادي بلحاج الترفيع في تعريفة الماء الصالح للشرب، مبيناً أنه سيتم سنوياً زيادة 7 في المائة إلى غاية سنة 2016، مضيفاً أن هذه الزيادة ستبلغ 300 مليم في الثلاثية بالنسبة لـ 70 في المائة من المشتركين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الـ 40 مترا مكعباً و900 مليم للمشتركين الذين يتجاوزون هذا الحجم من الاستهلاك.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد عملاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يبلغ 2.5 مليون عميل وتنتج الشركة سنويا 550 مليون متر مكعب وطول شبكتها تبلغ 50 ألف كم. وتبلغ نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 100 في المائة بالنسبة للمدن و95 في المائة في الوسط الريفي عن طريق الجمعيات المائية.
وأمام هذه الأزمة المائية التي كشفت تراجع مستوى العيش في تونس المرفوق بزيادة الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، يتساءل مراقبون هل جاءت ثورة 14 يناير 2011 لتطالب بالحرية والكرامة أم لتعيد المواطن التونسي إلى مربع الماء والخبز الذي لم يعد يستطيع إليه سبيلا !.
وأكّد المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية نور الدين البحيري، إثر اجتماع مجلس الوزراء إن "انقطاع الماء الأخير في محافظة قفصة ناتج عن عمليات تخريب منظمة ومدبرة استهدفت المولدات الكهربائية، مؤكداً أن الحكومة ستلاحق المتورطين فيها.
وقد طال انقطاع المياه في محافظة قفصة المستشفى المركزي في المدينة - الذي يعيش بدوره ظروفا صعبة وبنية تحتية وتجهيزات مهترئة - وهو ما دفع بالمواطنين والأطباء إلى تنظيم وقفة احجاجية أمام فرع شركة توزيع المياه في المدينة.
وقد خصّصت الحكومة التونسية جلسة عمل ،الاثنين، لمتابعة عمليّات التزويد بالماء والكهرباء خلال صيف 2013، وذلك بحضور مسؤولين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
واستعرض ممثلوا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقدم إنجاز المشاريع المستعجلة حتى 27 حزيران/يونيو 2013، والمتمثلة أساساً في إنجاز وتجهيز وربط 6 آبار جديدة لتدعيم الموارد المائية بكل من مدينتي سيدي بوزيد وصفاقس وتجهيز وربط 4 آبار لتدعيم الموارد المائية لمدينة صفاقس وتأهيل 4 آبار بولاية قفصة وتدعيم محطتي الضخ بكل من كركر (ولاية المهدية) وبلي (ولاية نابل) إلى جانب إنجاز محطة ضخ بالزناطير (ولاية سوسة).
وأوضحت الحكومة أن هذه المشاريع ترمي إلى توفير طاقة إنتاج إضافية تفوق 500 لتر في الثانية، وهو معدل يعتبر كافياً لتغطية تطور الاستهلاك لهذه السنة.
ودعت الحكومة التونسية مسؤولي المنشآت والإدارات وعامة المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الماء والمحافظة على الثروة المائية.
وتعيش تونس أزمة مائية خانقة منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، واعتبر مراقبون أن البلاد تتقهقر إلى الوراء بعد أن بات المطلب الرئيسي لبعض المواطنين يتلخص في وجود الماء الصالح للشراب، الذي ُحرم منه الألاف من السكان دون سابق انذار وبشكل متقطع ومستمر وهو ما جعل ظروف حياتهم "لاتطاق" وفق وصفهم.
وقد أسهم الاضطراب المتكرر في شبكات توزيع المياه وانقطاعها المستمر، في خلق مناخ اجتماعي محتقن توازياً مع توتر المحيط السياسي في البلاد، وشهدت مدن تونسية عدّة وقفات احتجاجية وعمليات قطع طرق من قبل مواطنين "ثائرين" على فقدان المقوم الأساسي للعيش الكريم.
وقد أغلق، أخيراً عدد من سكان معتمدية الصخيرة من محافظة صفاقس (350 كم جنوب تونس)، لمدة نصف ساعة احتجاجاً على تواصل انقطاع الماء منذ ثلاثة أيام.وقد استوجبت عملية إعادة فتح الطريق، تدخل السلطات الأمنية، الذين وعدوا المحتجين بمعالجة مسألة انقطاع الماء .
ولم تستثن أزمة الماء مدن الشمال والوسط والساحل التونسي إلى جانب الجنوب التونسي، على غرار سوسة والمهدية والقيروان والحمامات، حيث اعتاد المواطنون على ترقب بيانات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبر وسائل الإعلام خوفاً من أن يشملهم الاضطراب في التوزيع أو الانقطاع المفاجئ.
وتأتي أزمة المياه تزامناً مع أزمات مالية خانقة تعيشها الشركة التونسية لتوزيع المياه، وأعلن مديرها العام أن العجز المالي بلغ 86 مليون دينار في حين بلغت مستحقات الشركة لدى الحرفاء 215 مليون دينار.
وقد ربط مراقبون بين الوضع المالي الحرج للشركة وبين الزيادات الأخيرة في تسعيرة المياه الصالحة للشرب، التي يبدو أن الشركة لجأت إليها لتعويض خسائرها، وأعلن مديرها العام هادي بلحاج الترفيع في تعريفة الماء الصالح للشرب، مبيناً أنه سيتم سنوياً زيادة 7 في المائة إلى غاية سنة 2016، مضيفاً أن هذه الزيادة ستبلغ 300 مليم في الثلاثية بالنسبة لـ 70 في المائة من المشتركين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الـ 40 مترا مكعباً و900 مليم للمشتركين الذين يتجاوزون هذا الحجم من الاستهلاك.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد عملاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يبلغ 2.5 مليون عميل وتنتج الشركة سنويا 550 مليون متر مكعب وطول شبكتها تبلغ 50 ألف كم. وتبلغ نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 100 في المائة بالنسبة للمدن و95 في المائة في الوسط الريفي عن طريق الجمعيات المائية.
وأمام هذه الأزمة المائية التي كشفت تراجع مستوى العيش في تونس المرفوق بزيادة الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، يتساءل مراقبون هل جاءت ثورة 14 يناير 2011 لتطالب بالحرية والكرامة أم لتعيد المواطن التونسي إلى مربع الماء والخبز الذي لم يعد يستطيع إليه سبيلا !.