أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي السيد عبد القادر عمارة، الأربعاء، أن المغرب يتطلع إلى تخفيض استهلاكه من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى 20 في المائة بحلول عام 2017. وأشار عمارة، خلال حفل اختتام البرنامج الوطني لإزالة بروميد الميثيل، أحد المواد الكيماوية المسؤولة عن تدهور طبقة الأوزون، الأربعاء، إلى أن "المغرب وهو يواصل جهوده الهادفة إلى إزالة المواد الكيماوية المضرة في طبقة الأوزون، شرع في البرنامج الوطني الثاني لإزالة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية".
وأوضح أن هذا البرنامج، الذي صادقت عليه اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن إزالة بروميد الميثيل في نونبر 2011 ينقسم إلى ثلاثة أشطر، مؤكدا أن الشطر الأول، الذي صادقت عليه اللجنة ذاتها بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.3 مليون دولار سينتهي بمتم كانون الأول/ديسمبر 2016، فيما تم تحديد الشطرين المتبقيين من أجل المصادقة.
وشدد  الوزير على أن "نجاج البرنامج الثاني يستدعي تضافر جهود ومساهمات الأطراف المعنية جميعها عبر الاستثمار الأمثل لتجربة غنية تمت مراكمتها خلال تطبيق البرنامج الأول".
وأبرز أن المغرب، الذي يحتل اليوم موقعا رياديا على مستوى البلدان الإفريقية في هذا المجال، انخرط في عمليات تحويل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في إطار بروتوكول مونتريال اقتناعا منه بفعاليات الآليات والميكانيزمات التي يقترحها البروتوكول المذكور.
وأضاف أنه لهذا الغرض تحديدا آثر المغرب تبني مقاربة متدرجة لبلوغ الهدف المنشود من خلال تطبيق الاستثمار في التكنولوجيات التي تستعيض عن مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وتلك التي يكون مفعولها ضعيفا، وخصوصا الانبعاث الحراري في صناعات التكييف والتبريد وغيرها.
وأشار إلى أن المغرب استفاد في إطار الصندوق متعدد الأطراف لإزالة بروميد الميثيل من أكثر من 17 مليون دولار للحد من استهلاك المواد المضرة في طبقة الأوزون في القطاعين الصناعي والفلاحي، مذكرا بعدد من المشاريع التي تم إنجازها في إطار البرنامج الأول، والتي همت بالخصوص تحويل عدد من الشركات الصناعية المعنية والمساعدة الفنية و التكوين والتحسيس.
وتمكن المغرب بفضل إنجاز هذه المشاريع من الاستفادة من نقل هام للتكنولوجيات الحديثة والمهارات في هذا المجال، علما أن البلد استطاع أن ينهي هذا البرنامج الأول عامين قبل حلول الآجال التي حددها بروتوكول مونتريال.
كما استطاع المغرب، منذ انضمامه إلى البروتوكول ذاته في عام 1995، تأمين موقع له لمدة ست أعوام ضمن اللجنة التنفيذية باعتبارها ممثلا منتخبا للدول الإفريقية الفرانكفونية، بينما يشغل وفقا لرسم الفترة الحالية 2013/2014 منصب ممثل لهذه البلدان دخل اللجنة التطبيقية لبروتوكول مونتريال، الهيئة المخولة بمراقبة مدى مطابقة ممارسات الدول للمقتضيات القانونية لها.