حقَّقَت الجزائر خلال السنة الجارية خمسين مليون قنطار من منتوج البطاطا خلال السنة الجارية، في حين وصل السنة الماضية إلى 42 مليون قنطار، بينما سجلت وزارة الزراعة الجزائرية قفزة نوعية في الإنتاج مقارنة مع سنة 2008، حيث أكد وزير الزراعة محمد نوري تسجيل 22 مليون قنطار من مادة البطاطا، وهذا سيفتح بورصة جديدة للتعامل، أسواق القارة الأوروبية، والتي تُعَد أكثر مستورد للإنتاج الجزائري خاصة في شعبة البطاطا، وسيزيد هذا من مضاعفة الإنتاج، وفي انتظار إعداد قائمة الخيارات الخاصة بالأسواق الخارجية، التي ستوضع في قائمة الدول المهتمة بعملية استيراد هذه المادة الحيوية، ويؤكد الوزير نوري أن الملف على طاولته وهو قيد الدراسة.
وفي سياق متصل بلغ سعر مادة البطاطا في الأسواق المحلية بالجزائر ما بين 35 إلى 45 دينارًا، وعن ملف المضاربة في الأسواق الجزائرية وإغراقها بالسلع أكد الوزير على ضرورة عدم تلهف المستهلك الجزائري في اقتناء كميات كبيرة من البطاطا، إلى جانب ضرورة التنسيق بين المنتجين وبائعي الجملة والتجزئة، وهذا من شأنه تنظيم الإنتاج، وكانت توصلت إلى نتائج مقبولة أخيرًا بعد استقرار سعر مادة البطاطا
للإشارة، فقد أكدت الدولة على تخصيص دعم إضافي للمزارعين المهدِّدين بالجزائر  لتكبد خسائر فادحة في ما يتعلق بملف زيادة العرض مقابل الطلب، وقُدرت قيمة الدعم بخمسة دنانير للكيلوغرام الواحد، فيما تم رفع  السعر المرجعي لعملية اقتناء منتوج البطاطا الموجَّه للتخزين عبر نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك إلى 23 دج، بعد أن كانت 20دج، وللإشارة فإن وزارة الزراعة وسعت من مراكز التحويل واستقبال منتوج البطاطا، خاصة أن هناك 45 في المائة من المحصول لم يصل للمخازن، وعليه فإن التقلبات الجوية ستهدد أكثر من ثلاثة مليون قنطار من البطاطا بالتلف، في حال تأخر الوزارة الوصية في الإسراع في عملية الجني.