-   وافق مجلس الوزراء المغربي الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون رقم 13-126، يرمي للقبول بموجبه على بروتوكول بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي؛ يحدد إمكانيات الصيد البحري والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين في هذا المجال ببروكسيل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا البروتوكول الجديد يحدد سبل وشروط إحياء العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد ودول أعضائه، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.    وأضاف أن هذا البرتوكول يحكم أيضا نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-125 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011.
وأوضح السيد الخلفي، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، سيمكن من الانسجام مع المقتضيات الدستورية التي تلزم الحكومة بأن تعتمد مشروع قانون خاص بتصفية الميزانية قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية.
وأبرز أن هذا المشروع يتضمن عددا من المواد ترمي أحكامها، على الخصوص، إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 852-13-2 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
و يعكس هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة السيد الحسين الوردي، التزاما حكوميا تبلور إلى العمل على ضمان الولوج العادل لعموم المواطنات والمواطنين للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي، بالشكل الذي يمكن من تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء