ترأَّسَ وزير البيئة والمياه الإماراتي الدكتور راشد أحمد بن فهد الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للتنسيق البيئي، الذي عُقِد في فندق "إنتركونتننتال فستيفال سيتي" في دبي، بحضور أعضاء اللجنة من السلطات البيئية المختصة، ورؤساء الفرق المنبثقة من اللجنة. وثمَّن الوزير في بداية الاجتماع مبادرة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص ذكرى يوم الجلوس، الذي يصادف يوم الرابع من كانون الثاني/ يناير لتقديم الشكر والتقدير لقائد المسيرة المظفرة وصاحب القلب الكبير والعطاء المستمر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأشار وزير البيئة والمياه إلى أن لهذه القيادة الفذة دورًا كبيرًا في جعل شعب دولة الإمارات أسعد شعوب العالم، لما يتمتع شعبها بسبل السعادة والراحة للمواطنين والمقيمين على أرضها المعطاءة.
ولَفَت خلال الاجتماع إلى أهمية اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي، والتي تشكل حلقة وصل بين مختلف السلطات المحلية، الأمر الذي يعزز دور وكفاءة الجهات الاتحادية والمحلية كافة في دفع عجلة التقدم والتنمية في مختلف المجالات، حسب ما ذكرت "وام".
وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتناول في المحور الأول نسبة المحميات الطبيعية والمؤشر الوطني الخاص بالمحميات الطبيعية "نسبة المحميات الطبيعية من المساحة الاجمالية للدولة" من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء للدورة الاستراتيجية "2014-2016"، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمحميات الطبيعية، إلى جانب الوضع الحالي للمحميات الطبيعية في الدولة، وأهمية الاعلان عن محميات طبيعية.
وتناول المحور الثاني موضوع حماية الغطاء النباتي، وناقش تفعيل تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999 ولوائحه التنفيذية، وانتشار ظاهرة الاحتطاب الجائر وبيع الأخشاب، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بالغطاء النباتي وتدهوره، وعلى نحو خاص النباتات المعمرة مثل السمر والغاف والسدر في بعض المناطق البرية.
أما المحور الثالث فقد تم خلاله مناقشة القائمة الحمراء للأنواع النباتية في دولة الإمارات، وما يشمله من أهمية توثيق المعلومات والبيانات عن حالة النباتات في الدولة، وتصنيف الأنواع النادرة باستخدام نظام تصنيف القائمة الحمراء، الخاص بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، واستعراض المسودة القائمة النهائية للأنواع النباتية.
وجرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة موقع الدولة في المؤشرات البيئية العالمية حسب التقارير العالمية المعتمدة في المحور الرابع.
وتمَّ استعراض التقدم الذي حققته الدولة بين العامين "2010 و2012" في أدائها البيئي، حيث تقدمت من المركز /152/ عالميًا بحسب تقرير 2010 إلى المركز /77/ حسب تقرير سنة 2012، كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميًا في ثلاثة مؤشرات فرعية، بحسب السياسات البيئية العشر الأساسية.
وتتوقَّع الجهات المُعِدَّة للتقرير أن تواصل دولة الامارات المزيد من التقدم بيئيًا خلال العام 2014، لتصل الى مصاف الدول المتقدمة في المراكز الثلاثين الأولى، وتمت التوصية بضرورة تعزيز جميع الجهود لرفع تنافسية الدولة في المجالات كافة، وبالأخص المجال البيئي.
وتطَرَّق الاجتماع إلى تقرير حالة البيئة وأهميته وتضافر الجهات والسلطات البيئية المختصة لإعداده في حين تم طرح موضوع مذكرات التفاهم في المجال البيئي، حيث تحرص وزارة البيئة والمياه على الارتباط المتواصل مع التطورات العالمية كافة في المجال البيئي، ولتحقيق ذلك تسعى الوزارة لتقوية أواصر التعاون والعمل المشترك مع المنظمات والجهات التي تهتم بالقضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي.
ويأخذ التعاون نماذج متعددة منها التعاون في تطوير المجالات البيئية المختلفة، مثل مجالات حماية البيئة والتنمية الخضراء والتخفيف من آثار تغير المناخ، إضافة إلى إدارة المواد الكيميائية.
وفي هذا الصدد، وقَّعَت الوزارة مذكرات تفاهم عدة مع جهات وطنية وعالمية منها مشروع مذكرة تفاهم مع المركز الفنلندي للبحث التقني "جمهورية فلندا 2013" ومذكرة تفاهم مع "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 2013" ومذكرة بشأن "حمايه البيئة مع جمهورية كوريا 2009"، ومذكرة تفاهم "للتعاون في مجال البيئة والطاقة مع الاتحاد السويسري 2009"، إضافة إلى مذكره تفاهم في مجال "التعاون الفني لحمايه البيئة والمحافظة عليه مع دولة الكويت 2008"، وتمت التوصية بتفعيل المذكرات عن طريق وضع خطة واضحة مرتبطة بخط زمني لتفعيل هذه المذكرات والاستفادة منها.