مراكش - ثورية ايشرم
كشفت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، عن ان البنك الافريقي يعتبر من اهم الشركاء الماليين للمغرب في انجاز المشاريع البنيوية الكبرى في مجال الطاقات المتجددة ومخطط المغرب الاخضر المتعلق بقطاع الفلاحة حيث فاقت القيمة المالية للاتفاقيات الموقعة 1,7 مليار
اورو في شتى المجالات من نقل وطاقة ومعادن وماء وسقي وتطهير وسائل وصلب."
واكدت الوزيرة في حديث خاص لـ " المغرب اليوم " على هامش مشاركتها في المؤتمر الذي نظمه حزب الحركة الشعبية في مدينة مراكش ، ان "جميع التقارير والملتقيات والمسؤولين بالبنك الافريقي للتنمية تشيد بالنجاح الذي مافتئ يحققه المغرب في هذه المجالات".
وفي ما يتعلق بمخطط المغرب الاخضر قالت: يجب الا ننسى ان الاقتصاد الوطني يعتمد اساسا على الزراعة بشتى مجالاتها من زراعة وإنتاج اللحوم وتثمينها من خلال الصناعات التحويلية ، فالمخطط كنمهجية عمل تمكن من تثمين اكثر للأنشطة الفلاحية بناء على الاكراهات والتحديات المحلية وخاصة في ما يتعلق بتحدي التدبير المعقلن والمستدام للموارد المائية والحفاظ على التربة ، وذلك في افق جعل النشاط الزراعي قطاعا اقتصاديا مستقرا وخاصة في ما يتعلق بالتشغيل."
وأشارت الحيطي الى ان " دعم البنك الافريقي ياتي للتنمية من اجل مساعدة المغرب في تقوية البنيات المؤسساتية الحكومية والجمعوية المهيمنة والتقنية كتعميم السقي بالتنقيط وتقوية بعض القطاعات المربحة كما هو الشأن لقطاع الزيتون مع مراعاة التاثيرات الناتجة عن الكميات الهائلة من المرجان والمبيدات الكيميائية التي قد تؤثر سلبا على البيئة اذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة."
واضافت الحيطي ان " المغرب بلد له مؤهلات طبيعية قوية للاستثمار في الطاقات الشمسية حيث ان مساحة من 1 متر مربع مسطحة تمكن من انتاج ما يوازي 3000 كيلو وات في الساعة اضافة الى عدم توفره على احتياطات من مصادر الطاقة البترولية وبالتالي فالاستثمار في هذا المجال يمكن خزينة الدولة من توفير حجم مهم من العملة الصعبة والسعي الى تثبيت تكنولوجيا الصناعات النظيفة في افق تعميم ركائز الاقتصاد الاخضر المحافظ على البيئة، وخاصة في ما يتعلق بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة."
واشارت الوزيرة الى ان " تحقيق النجاح في أي مشروع تنموي ذي ابعاد استراتيجية يحتاج اولا الى وضع الارضية القانونية والمؤسساتية ، وفي ما يتعلق بمشروع الطاقات المتجددة فالمغرب اصدر في شباط/ فبراير 2010 القانون رقم 13 . 09 المتعلق بالطاقات المتجددة وتم خلق الوكالة المغربية للطاقات المتجددة وفي مقدمتها المركب الشمسي لورزازات ذي طاقة انتاجية تصل الى 500 ميكاوات من بين 5 مركبات متفرقة عبر التراب الوطني تصل طاقتها الانتاجية الى 2000 ميكاوات في افق 2020 ."
واختتمت الحيطي قولها بان " على مستوى الترسانة القانونية هناك تقدم يجب التنويه به حيث ثم التنصيص صراحة ولاول مرة في دستور المملكة لسنة 2011 على تبني مبادئ التنمية المستدامة والحق في العيش في بيئة سليمة ، الامر الذي تتم ترجمته فعليا من خلال مشروع القانون رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يوجد في مراحله الاخيرة بالرلمان من اجل المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية."
واكدت الوزيرة في حديث خاص لـ " المغرب اليوم " على هامش مشاركتها في المؤتمر الذي نظمه حزب الحركة الشعبية في مدينة مراكش ، ان "جميع التقارير والملتقيات والمسؤولين بالبنك الافريقي للتنمية تشيد بالنجاح الذي مافتئ يحققه المغرب في هذه المجالات".
وفي ما يتعلق بمخطط المغرب الاخضر قالت: يجب الا ننسى ان الاقتصاد الوطني يعتمد اساسا على الزراعة بشتى مجالاتها من زراعة وإنتاج اللحوم وتثمينها من خلال الصناعات التحويلية ، فالمخطط كنمهجية عمل تمكن من تثمين اكثر للأنشطة الفلاحية بناء على الاكراهات والتحديات المحلية وخاصة في ما يتعلق بتحدي التدبير المعقلن والمستدام للموارد المائية والحفاظ على التربة ، وذلك في افق جعل النشاط الزراعي قطاعا اقتصاديا مستقرا وخاصة في ما يتعلق بالتشغيل."
وأشارت الحيطي الى ان " دعم البنك الافريقي ياتي للتنمية من اجل مساعدة المغرب في تقوية البنيات المؤسساتية الحكومية والجمعوية المهيمنة والتقنية كتعميم السقي بالتنقيط وتقوية بعض القطاعات المربحة كما هو الشأن لقطاع الزيتون مع مراعاة التاثيرات الناتجة عن الكميات الهائلة من المرجان والمبيدات الكيميائية التي قد تؤثر سلبا على البيئة اذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة."
واضافت الحيطي ان " المغرب بلد له مؤهلات طبيعية قوية للاستثمار في الطاقات الشمسية حيث ان مساحة من 1 متر مربع مسطحة تمكن من انتاج ما يوازي 3000 كيلو وات في الساعة اضافة الى عدم توفره على احتياطات من مصادر الطاقة البترولية وبالتالي فالاستثمار في هذا المجال يمكن خزينة الدولة من توفير حجم مهم من العملة الصعبة والسعي الى تثبيت تكنولوجيا الصناعات النظيفة في افق تعميم ركائز الاقتصاد الاخضر المحافظ على البيئة، وخاصة في ما يتعلق بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة."
واشارت الوزيرة الى ان " تحقيق النجاح في أي مشروع تنموي ذي ابعاد استراتيجية يحتاج اولا الى وضع الارضية القانونية والمؤسساتية ، وفي ما يتعلق بمشروع الطاقات المتجددة فالمغرب اصدر في شباط/ فبراير 2010 القانون رقم 13 . 09 المتعلق بالطاقات المتجددة وتم خلق الوكالة المغربية للطاقات المتجددة وفي مقدمتها المركب الشمسي لورزازات ذي طاقة انتاجية تصل الى 500 ميكاوات من بين 5 مركبات متفرقة عبر التراب الوطني تصل طاقتها الانتاجية الى 2000 ميكاوات في افق 2020 ."
واختتمت الحيطي قولها بان " على مستوى الترسانة القانونية هناك تقدم يجب التنويه به حيث ثم التنصيص صراحة ولاول مرة في دستور المملكة لسنة 2011 على تبني مبادئ التنمية المستدامة والحق في العيش في بيئة سليمة ، الامر الذي تتم ترجمته فعليا من خلال مشروع القانون رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يوجد في مراحله الاخيرة بالرلمان من اجل المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية."