الرياض - رياض أحمد
كشف "المركز السعودي لكفاءة الطاقة"، عن توجه حكومي لتطبيق العزل الحراري في كافة المباني والمرافق السكنية والتجارية بشكل إلزامي خلال الفترة الحالية، ووضع آليات رقابية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بذلك.
واعلن المركز في لقاء صحافي الاثنين، عن تطبيق عقوبات على المخالفين على راسها عدم إيصال التيار الكهربائي
للمباني والمرافق التي لن تلتزم بتركيب العزل الحراري، حيث تنص الآليات الجديدة على تعهد أصحاب المساكن والمباني بتركيب العزل الحراري خلال فترة الحصول على رخصة البناء.
كما دعا من يرغب شراء منزل جاهز إلى التأكد من وجود عازل حراري، وقال المسؤولون في المركز إنهم قاموا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المواصفات وشركة الكهرباء لإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في كافة المباني الجديدة وخاصة السكنية وذلك لأهمية العزل الحراري في ترشيد استهلاك الطاقة.
وأبرز مدير عام مركز كفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي الفوائد الجمة التي يحصدها الوطن والمواطن جراء تطبيق العزل الحراري في المباني التي تستأثر بنحو 75 % من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة، معدداً المزايا النسبية التي يمتاز بها العزل الحراري للمباني، حيث يوفر جواً من الراحة والاعتدال داخل المبنى؛ وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، وهذا يؤدي الى تقليل استهلاك الكهرباء ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الصيف.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي ضم فريق المباني بمركز كفاءة الطاقة وذلك بمقر المركز بالرياض: إن الآلية المؤقتة للعزل الحراري للمباني هي إحدى ثمار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الرئيسية، التي يعول عليها الكثير في تخفيض الهدر الهائل في استهلاك الطاقة في المملكة.
وأوضح أن هناك أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية تتشارك في الجهود والخبرات لإنجاح برنامج كفاءة الطاقة، وتعزيز برامجه، وإشراك المواطن الذي يُعد حجر الأساس في أي نجاح يتحقق في توفير الطاقة.
وأكد رئيس فريق المباني ببرنامج كفاءة الطاقة المهندس حكم زمو خلال المؤتمر أن العزل الحراري يسمح باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن انعكاس ذلك سيخفض فاتورة الكهرباء بين 30 إلى 40%، ويحافظ على الأثاث من التلف ويساعد على حمية وسلامة المبنى من تغيرات وتقلبات الجو، علما بأن الدراسات تشير إلى أن التكاليف الإضافية لعزل الجدران والأسقف والنوافذ للمبنى لا تتجاوز 3-5% من تكلفة المبنى.
وأوضح مدير إدارة "كود البناء" في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعيد بن خالد كدسة، أن الوزارة قامت بتوجيه جميع الأمانات والبلديات بالالتزام بالتعليمات الصادرة لها حول ترشيد الطاقة بصفة عامة ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني والعمل على الحد من التصاميم المعمارية للمباني التي تساهم في استهلاك الطاقة ولا تتفق مع النمط المعماري لمناخ المملكة، وعدم قبول المخططات الجديدة للمباني الحكومية والاستثمارية متعددة الأدوار وعدم إصدار فسوحات بناء لها ما لم يحدد فيها نوع العزل الحراري، كما قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتشجيع المواطنين على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة وبيان الفوائد التي تعود في مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف: قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في مناطق المملكة والتي تشمل 24 مدينة هي الرياض، الخرج، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، الظهران، الخبر، الدمام، القطيف، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، عنيزة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، الباحة ، نجران. أما فيما يتعلق ببقية المدن التي لا يشملها الأمر السامي تؤكد الوزارة على حث ملاك المباني السكنية على استخدام العزل الحراري وذلك للفوائد التي تعود عليهم.
أما عن الآلية المتفق عليها من قبل الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي وخصوصا على الأبنية السكنية، قال المهندس فهد الحسيني مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في شركة الكهرباء أن الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة والتي يتم إرسالها إلكترونيا من الأمانات والبلديات للشركة.
وحول الخطوات المقبلة أوضح المهندس زمو أنه يجري العمل حاليا مع الجهات المعنية بإلزام المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرار خطي بالالتزام بالعزل الحراري وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية ومن يخالف ستتطبق في حقة حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه.
أما المالك في حالة مخالفته شروط وقيم العزل فلن تقوم شركة الكهرباء بإيصال التيار له، وهذا سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء بالكلية.
وكشف اللقاء الصحافي عن أن قطاع المباني يستهلك نحو 75% من الطاقة الكهربائية والبقية تذهب لقطاع الزراعي والصناعي، واكد المتحدثون ان وجود العوازل في المنازل و الأبنية يوفر مابين 30الى 40% من فاتورة الكهرباء. يذكر بأنه في العام الواحد تصدر ما يقارب 450 ألف رخصة بناء.
كما دعا من يرغب شراء منزل جاهز إلى التأكد من وجود عازل حراري، وقال المسؤولون في المركز إنهم قاموا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المواصفات وشركة الكهرباء لإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في كافة المباني الجديدة وخاصة السكنية وذلك لأهمية العزل الحراري في ترشيد استهلاك الطاقة.
وأبرز مدير عام مركز كفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي الفوائد الجمة التي يحصدها الوطن والمواطن جراء تطبيق العزل الحراري في المباني التي تستأثر بنحو 75 % من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة، معدداً المزايا النسبية التي يمتاز بها العزل الحراري للمباني، حيث يوفر جواً من الراحة والاعتدال داخل المبنى؛ وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، وهذا يؤدي الى تقليل استهلاك الكهرباء ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الصيف.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي ضم فريق المباني بمركز كفاءة الطاقة وذلك بمقر المركز بالرياض: إن الآلية المؤقتة للعزل الحراري للمباني هي إحدى ثمار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الرئيسية، التي يعول عليها الكثير في تخفيض الهدر الهائل في استهلاك الطاقة في المملكة.
وأوضح أن هناك أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية تتشارك في الجهود والخبرات لإنجاح برنامج كفاءة الطاقة، وتعزيز برامجه، وإشراك المواطن الذي يُعد حجر الأساس في أي نجاح يتحقق في توفير الطاقة.
وأكد رئيس فريق المباني ببرنامج كفاءة الطاقة المهندس حكم زمو خلال المؤتمر أن العزل الحراري يسمح باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن انعكاس ذلك سيخفض فاتورة الكهرباء بين 30 إلى 40%، ويحافظ على الأثاث من التلف ويساعد على حمية وسلامة المبنى من تغيرات وتقلبات الجو، علما بأن الدراسات تشير إلى أن التكاليف الإضافية لعزل الجدران والأسقف والنوافذ للمبنى لا تتجاوز 3-5% من تكلفة المبنى.
وأوضح مدير إدارة "كود البناء" في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعيد بن خالد كدسة، أن الوزارة قامت بتوجيه جميع الأمانات والبلديات بالالتزام بالتعليمات الصادرة لها حول ترشيد الطاقة بصفة عامة ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني والعمل على الحد من التصاميم المعمارية للمباني التي تساهم في استهلاك الطاقة ولا تتفق مع النمط المعماري لمناخ المملكة، وعدم قبول المخططات الجديدة للمباني الحكومية والاستثمارية متعددة الأدوار وعدم إصدار فسوحات بناء لها ما لم يحدد فيها نوع العزل الحراري، كما قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتشجيع المواطنين على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة وبيان الفوائد التي تعود في مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف: قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في مناطق المملكة والتي تشمل 24 مدينة هي الرياض، الخرج، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، الظهران، الخبر، الدمام، القطيف، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، عنيزة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، الباحة ، نجران. أما فيما يتعلق ببقية المدن التي لا يشملها الأمر السامي تؤكد الوزارة على حث ملاك المباني السكنية على استخدام العزل الحراري وذلك للفوائد التي تعود عليهم.
أما عن الآلية المتفق عليها من قبل الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي وخصوصا على الأبنية السكنية، قال المهندس فهد الحسيني مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في شركة الكهرباء أن الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة والتي يتم إرسالها إلكترونيا من الأمانات والبلديات للشركة.
وحول الخطوات المقبلة أوضح المهندس زمو أنه يجري العمل حاليا مع الجهات المعنية بإلزام المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرار خطي بالالتزام بالعزل الحراري وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية ومن يخالف ستتطبق في حقة حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه.
أما المالك في حالة مخالفته شروط وقيم العزل فلن تقوم شركة الكهرباء بإيصال التيار له، وهذا سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء بالكلية.
وكشف اللقاء الصحافي عن أن قطاع المباني يستهلك نحو 75% من الطاقة الكهربائية والبقية تذهب لقطاع الزراعي والصناعي، واكد المتحدثون ان وجود العوازل في المنازل و الأبنية يوفر مابين 30الى 40% من فاتورة الكهرباء. يذكر بأنه في العام الواحد تصدر ما يقارب 450 ألف رخصة بناء.