اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الخطوات العملية للتصدي لظاهرة تغير المناخ والتخفيف من تأثيراتها السلبية على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وشكلت مشاريع الطاقة المتجددة عنصرا أساسيا في جهود الدولة المتعلقة بالحد من تداعيات هذه الظاهرة وذلك من خلال إنشاء العديد من مشاريع الطاقة النظيفة محليا وعالميا.
وذكر تقرير صادر عن إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية بمناسبة استضافة أبوظبي الاجتماع الوزاري رفيع المستوى يومي الرابع والخامس من شهر أيار/مايو المقبل بشأن ظاهرة تغير المناخ، أن محطة "شمس 1 " للطاقة الشمسية المركزة ومصفوفة لندن تعد أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم وغيرها من المشاريع مثالا حيا على الخطوات العملية التي اتخذتها دولة الإمارات في إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة ونشر التقنيات النظيفة إضافة لمشاركة الدولة في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بإيجاد حلول لظاهرة تغير المناخ .
وأشار إلى أن الاجتماع يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب أساسي ومؤثر في السياسات العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة .
وأضاف التقرير أن تغير المناخ حظي باهتمام الناس على نطاق واسع في العالم كله كما أثار هذا الموضوع المزيد من الجدل وردود الأفعال على الأصعدة العلمية والسياسية وعلى مستوى الدول والحكومات والمؤسسات أكثر من أي موضوع آخر وذلك لتبعاته البيئية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة .
وأوضحت إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ أن هناك كمّاً هائلاً من المعلومات والبيانات والدراسات والمؤتمرات عن تغير المناخ مما يوجب على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود والعمل على تحديد الحقائق الثابتة بشأن هذه الظاهرة ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهتها .
ويعرف تغير المناخ بأنه أي تبدل مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة من المناطق وهو يشمل معدل درجات الحرارة ومعدلات تساقط الثلوج وهطول الأمطار وحالة الرياح .
وقد تكون هذه التغيرات ناتجة عن العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين أو بسبب عوامل أخرى كالتغير في شدة الأشعة الشمسية أو بسبب ما شهده العالم المعاصر من نشاطات وأعمال وممارسات من صنع الإنسان .
وهناك عوامل تساهم بشكل كبير في انطلاق وانبعاث الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون إلى الجو وتؤدي إلى الاحتباس الحراري مثل ازدياد عدد سكان العالم وما يرافق ذلك من ارتفاع في عدد السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل التي تعتمد على الوقود الأحفوري بالإضافة إلى تضاعف نسب استخدام الكهرباء التي يتم إنتاجها عن طريق محطات حرق الفحم في بعض البلدان .. وكذلك استخدام أجهزة التبريد والتدفئة في البيوت التي تعتمد على النفط والغاز الطبيعي.
كما أن إزالة الغابات وقطع الأشجار يعتبر عاملا هاما ومصدرا من مصادر غازات الدفيئة لأنه كلما قل عدد الأشجار قل تحول ثاني أكسيد الكربون إلى الأكسجين.
وبيّن التقرير أنه خلال 150 عاما من عصر الثورة الصناعية ارتفع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو بما نسبته 31 في المائة وخلال الفترة ذاتها ارتفعت نسبة تركيز غاز الميثان في الجو نسبة 151 في المائة بفعل النشاطات الزراعية مثل زراعة الأرز وتربية الأبقار وغيرها من الأنشطة.
وأشار إلى أنه كلما ازدادت نسبة تركيز غازات الدفيئة في الجو ازداد الاحتباس الحراري مما ينجم عنه تغيرات في المناخ وأنماط الطقس وهذا بدوره يؤدي إلى انقراض بعض أنواع الأحياء في البر والبحر ويؤثر على فصول السنة من حيث طول كل فصل منها ويؤدي ذلك إلى حدوث الفيضانات في المناطق الساحلية وإلى المزيد من العواصف القوية .
وبين تقرير جديد صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن انبعاثات الغازات الدفيئة على نطاق العالم قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة رغم تزايد عدد السياسات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة فقد زادت الانبعاثات خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2010 بسرعة أكبر من السرعة التي تزايدت بها في كل عقد من العقود الثلاثة التي سبقت تلك الفترة .
ويتطلب ازدياد تداعيات تغير المناخ من المجتمع الدولي تكثيف الجهود الرامية إلى الحد منها واتخاذ خطوات سريعة والالتزام بمبادرات حقيقية تتماشى مع المرحلة الراهنة .
وتعقد آمال كبيرة على الحكومات لإعداد اتفاق ملزم يفضي إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك بشكل أساسي عن طريق التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة .
ومن منطلق الإعداد الجيد وحشد الجهود الرامية إلى مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ تعاونت دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأمم المتحدة لاستضافة اجتماع وزاري رفيع المستوى بأبوظبي تحضيرا لـ " قمة القادة لتغير المناخ " التي ستقام في مدينة نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل ..
مما يعزز الجهود العالمية المبذولة من خلال مؤتمر الدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ " سي أو بي 21 " والذي سيختتم المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا حول المناخ لتنفيذه بعد عام 2020.
ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع الذي تستضيفه أبوظبي العديد من الإجراءات والخطوات العملية التي سيتم الإعلان عنها خلال قمة القادة.