أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، مساء أمس الأحد، في مراكش، في افتتاح أعمال لقاء برلمانيّ دوليّ، حول التغيّرات المناخيّة، ينظمه البرلمان المغربيّ بشراكة مع الإتحاد البرلمانيّ الدوليّ، على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطاريّة للأمم المتحدة، بشأن التغيّرات المناخية "كوب 22"، أن بلوغ مسعى العدالة المناخيّة بالنسبة إلى القارة الأفريقيّة، أصبح ضرورة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى.  

وأضاف بن شماش أن الحديث عن التزام فعليّ للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغيّرات المناخيّة المنبثقة عن قمة باريس، لن يستقيم دون الاعتراف بكون القارة الأفريقيّة "كانت ولا تزال ضحيّة سياسات واستراتيجيات، يتمّ سنّها لإرضاء جشع جماعات الضغط الربحيّة، التي لا تقيم اعتبارًا لمركزية الإنسان في أيّ نشاط مدرّ للربح أو للنفع.

وتأسيسًا على ذلك، دعا بن شماش الى أن تتوّج أعمال هذا اللقاء البرلمانيّ، بتوصية خاصة تقضي بالترافع الدوليّ وبشكل تضامنيّ، من أجل رفع الضرر عن أفريقيا والدول الجزرية، والمناطق الأكثر تضررا، وإنصاف شعوبها عبر تحويل الالتزامات الدولية، من أقوال إلى أفعال.

وأوضح أن تفعيل هذه الالتزامات يمر أساسًا عبر الرفع من مستوى الدعم الموجّه للتكيّف وتيسير سبل الاستفادة من التمويلات الإضافيّة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل لتحديد المعايير المشتركة، بشأن اعتمادها وتتبع صرفها، والعمل ليس فقط على نقل التقنيات والمعارف والخبرات، بل حيازة التكنولوجيا الملائمة للأنظمة الايكولوجية، وتأهيل وتعزيز القدرات البشريّة والممارسات الفضلى، والتمكين العلميّ والمعرفيّ، عبر تقوية وتدعيم البحث الأكاديمي والجامعيّ المتخصص، والنهوض بمجتمعات المعرفة ذات الصلة.

وقدّم بن شماش في هذا الإطار، مقترح عناصر إطار للتحليل يتمثل في إقرار المسؤولية الجماعيّة والمتفاوتة الدرجات بشأن التصدي لآثار التغيّرات المناخيّة، على العديد من بلدان العالم، وعلى رأسها البلدان الأفريقيّة والدول الجزريّة، والوعي المشترك بالعوامل المسببة لها، واستحضار شرط الترابط بين تطبيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغيرات المناخية، وإرساء حكامة ديمقراطية عالمية مبنية على حقوق الإنسان في شموليتها وعدم قابليتها للتجزئة والسلم والأمن والاستقرار والمساواة بين الجنسين، واحترام وحدة الدول والتضامن بين الشعوب.