في الوقت الذي تدرس فيه محكمة العدل الأوروبية طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي بدعم من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا، ضد قرار المحكمة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2015 بخصوص الاتفاق الزراعي مع المغرب، تحاول بعض اللوبيات المعادية للمغرب وبعض التعاونيات والفيدرالية الزراعية الأوروبية، لا سيما الإسبانية منها، توظيف بعض الأرقام الصادرة آخرا عن مؤسسات أوروبية بخصوص ارتفاع صادرات الطماطم المغربي إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات اللأخيرة للتشويش على أجواء مناقشة الاتفاق، وكذلك دفع المحكمة الأوروبية إلى الاحتفاظ بقرارها السابق القاضي باستثناء المنتجات المقبلة من الصحراء من الاتفاق الزراعي.

وفي هذا الإطار توظف هذه الأطراف المعادية للمصالح المغربية أرقاما جديدة للمكتب الأوروبي للإحصاءات، تفيد أن المغرب أول بلد مصدر للطماطم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي؛ إذ صدر في الأربعة أشهر من السنة الجارية نحو 177686، بمعدل نمو سنوي قدره 14% من ناحية الكم و12% من ناحية القيمة، مضيفة أن قيمة الصادرات المغربية من الطماطم بلغت 173.3 مليون يورو، موضحة كذلك أن واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربي تمثل 80% من مجموعة الواردات الأوروبية التي وصلت في الفترة نفسها 225254 طنا، بقيمة مالية تناهز 222 مليون يورو.  وتعد تركيا ثاني مصدر للطماطم للاتحاد الأوروبي بعد المغرب؛ إذ بلغت صادراتها 34 طنا تقريبا بقيمة مالية قدرت بـ31.7 مليون يورو، في حين حلت دولة السنغال في المرتبة الثالثة بـ6480 طنا، وإسرائيل في الصف الرابع بـ938 طنا

هذا في الوقت الذي بلغت في مجموع الخضروات المغربية المصدرة (الباذنجان والفلفل) إلى الاتحاد الأوروبي ما بين يناير وأبريل 2016 نحو 309388 طنا بقيمة مالية قدرت بـ362.4 مليون يورو، بارتفاع قدره 20 في المائة، و14 في المائة، قيمة، محتلة بذلك المرتبة الأولى، ومتبوعة بالخضروات المصرية بـ97037 طنا (+13%) بقيمة مالية بلغت 75343 مليون يورو(+13%)، متبوعة بالتركية بـ76.839 طنا (+29.9%) بقيمة مالية حددت في 75 مليون يورو (+37%).

وتحاول الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر الضغط على الاتحاد الأوروبي للتقليص من حجم وارداته من الطماطم المغربي، من خلال التلويح بأرقام حديثة قدمها المكتب الأوروبي للإحصائيات تشير إلى أن صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوربي ارتفعت بـ51% في السنوات العشر الأخيرة، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الطماطم الإسباني إلى الاتحاد. كما تعد "لصادرات المغربية ارتفاعا ملحوظا" إذ انتقل من 257.6 مليون كيلوغراما ما بين تشرين الأول/ أكتوبر وأيار/ مايو في موسم 2006-2007 إلى أكثر من 389 مليون كيلو غراما في الفترة نفسها في الموسم الزراعي 2015-2016.

وفي الوقت الذي سقطت فيه الصادرات الإسبانية إلى الاتحاد الأوروبي – حسب زعم الفيدرالية - من 7789.97 مليون كيلوغراما ما بين تشرين الأول/ أكتوبر وأيار/ مايو في موسم 2006-2007 إلى 632.25 في الفترة نفسها من الموسم الزراعي 2015-2016. ويحاول الإسبان الترويج لفكرة أن المغرب صدر للاتحاد 389.3 مليون كيلوغرام من الطماطم في الوقت الذي "يرخص للمغرب تصدير 257 مليون كيلوغراما، و28 مليون أخرى إضافية، أي ما مجموعه 285 مليون كيلوغرام"، وهو الشيء الذي اعتبرته الفيدرالية الإسبانية أنه "لديه انعكاس مباشر على القطاع الزراعي الأوروبي لا سيما الإسباني منه". ويسعى الفلاحون الإسبان بجانب الإيطاليين والفرنسيين إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بتفعيل ما يسمونه "الشرط الاحترازي التي تتضمنه الاتفاقات الثنائية مع المغرب"، ويتجسد هذا الشرط الاحتجازي في "بند" يتضمنه الاتفاق الزراعي بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي يقضي بالتدخل الاتحاد لتقليص الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية في حالة ثبت أن تشكل تهديدا على صادرات الزراعين ومنتجي ومصدري الطماطم في الجنوب الأوروبي.