أعطى وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الاثنين، من مكناس، الانطلاقة الرسمية للموسم الزراعي 2017-2018، حيث انتهز المناسبة للتحدث عن أهم إنجازات الموسم الزراعي المنصرم بفعل التساقطات المطرية المنتظمة، والإجراءات المتخذة في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، وانخراط كافة المتدخلين في القطاع، موضحًا أن الموسم الزراعي الماضي تميز بإنتاج 96 مليون قنطار من الحبوب، بما يعتبر رابع أحسن إنتاج منذ انطلاقة “مخطط المغرب الأخضر”، مضيفا أن هذا الإنتاج يؤكد"تحقيق موسم زراعي ناجح"

وتابع الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع في إنتاج أهم الزراعات بلغ 5% بالنسبة للبواكر، و15% للحوامض، و1,2% بالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 42% من احتياجات المملكة من السكر، باستثناء الزيتون الذي عرف انخفاضا في الإنتاج بنسبة 26%، أما قطاع اللحوم الحمراء فحقق ارتفاعا بنسبة 4% في الإنتاج، كما تمكّن المغرب من رفع صادرات المنتجات الغذائية الزراعية بنسبة 11%.

وبخصوص أهم التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية لإنجاح الموسم الزراعي الحالي، أوضح أخنوش أنها تتمثل في برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ستخصص 32% منها للحبوب، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز القرى الزراعية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ 50 ألف هكتار، لنبلغ 420 ألف هكتار (76% من البرنامج الإجمالي).

كما تهم التدابير إنهاء أعمال "عصرنة" شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار (55% من البرنامج الإجمالي)، وبرمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري (3,22 مليار م 3 ) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة، فضلا عن تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.

وبعد أن أشار الوزير إلى أن الموفورات من البذور تقدر بـ 1,7 مليون قنطار، أفاد بأنه سيتم اعتماد أسعار تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، وبأنه سيتواصل العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار)، مبرزا أن برنامج الإكثار سيهم مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الزراعي المقبل.

وفيما يخص الأسمدة، سيتم ضمان تزويد السوق بما يفوق 500 ألف طن، مع العمل على إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة بالمملكة عبر تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية.

وعلى صعيد آخر، ستتم مراجعة النظام التحفيزي في ضوء إنجاز البرامج التعاقدية عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة، وحسب أخنوش، فإنه تفعيلا لعقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، سيتواصل تنفيذ التزامات العقد بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية، وأنه بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتواصل ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الزراعيين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الزراعيين الخواص.

ولم يفت وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التطرق للمجهودات التي تقوم بها مجموعة القرض الزراعي للمغرب لمساندة الزراعيين ومساعدتهم على تجاوز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية للموسم الزراعي 2015-2016، حيث قال إنه أمام صعوبة تسديدهم لهذه المؤسسة مستحقات موسمين متتالين، ستطلق هذه الأخيرة عملية واسعة لتأجيل أداء استحقاقات الموسم 2015-2016، موضحًا أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تمكينهم من الاندماج في حلقات التمويل والاستفادة من قروض جديدة لتمويل استثمارات الموسم 2017-2018، وأن هذه العملية ستتم بشكل أوتوماتيكي بالنسبة لصغار الزراعيين، أما فيما يخص الباقي منهم فسيتم اعتماد معايير موضوعية ومنصفة تراعي قدراتهم المالية وخاصيات قراهم.

ومن جانبهما، سلط الحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الزراعية في المغرب وأحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للزرعة والتنمية القروية، الضوء على أهداف “مخطط المغرب الأخضر” الرامية إلى عصرنة وهيكلة القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته.

وتميزت حفلة إطلاق الموسم الزراعي الجديد بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للاستشارة الزراعية ومجموعة القرض الزراعي، تقضي بمرافقة الزراعيين الصغار، وإطلاق عملية غرس أشجار الزيتون بواد الجديدة في إطار الدعامة الثانية لـ “مخطط المغرب الأخضر”، وعملية زرع في إطار برنامج لتكثيف حبوب القمح بعين تاوجدات.