كشف والي فاس سعيد زنيبر أنه تم منذ بداية حزيران/يونيو الجاري إتلاف حوالي 4 أطنان من الأكياس البلاستيكية على مستوى مدينة فاس، وذلك في إطار تطبيق القانون 77–15 القاضي بمنع صنع واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية, وخلال اجتماع شارك فيه فاعلون عموميون وخواص معنيون بعملية إتلاف الأكياس البلاستيكية، أوضح والي ولاية فاس مكناس، عامل عمالة فاس، أن هذه المبادرة البيئية تندرج في إطار القانون 28 – 00 المتعلق بتدبير النفايات من أجل حماية صحة المواطن والحياة البرية والنباتات والمياه والهواء والتربة والمنظومات الايكولوجية والمناظر الطبيعية بصفة عامة من التأثيرات السلبية للنفايات.

وأبرز العامل  دور اللجنة المحلية التي ستتكلف بوضع برنامج عمل لجمع وحرق الأكياس البلاستيكية وتحديد أماكن انتشارها على مستوى عمالة فاس، بالإضافة الى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين حول الآثار السلبية لاستعمال هذه المواد.

وسلط زنيبر الضوء على المرسوم المتعلق بتعيين المراقبين المعينين من طرف الوزارات المعنية من أجل القيام بالبحث والتحري عن المخالفات والانتهاكات للإجراءات المتعلقة بالقانون 77 – 15 ومدى تطبيق نصوص هذا القانون, ذكر بالدور المنوط بمساهمة وزارة الداخلية في منع حيازة الأكياس البلاستيكية الموجهة للبيع أو التوزيع وانخراط وزارة المالية في وقف عملية استيراد وتصدير هذه الأكياس وأيضا دور وزارة الصناعة في منع صنع الأكياس البلاستيكية, كما سلط الفاعلون المكلفون بتفعيل هذه العملية البيئية، المندرجة في إطار استعداد المغرب لاحتضان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ( كوب 22) بمدينة مراكش ما بين 7 و 18 نونبر القادم، الضوء على هذا المشروع الذي يهدف الى تحديد خصوصيات الأكياس البلاستيكية وتحديد القوانين ووضع علامات وشارات مميزة على الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستعمال الفلاحي والتبريد ولجمع النفايات المنزلية.

يُشار الى أنَّ لجنة تم تشكيلها على مستوى جهة فاس مكناس من أجل ضمان التنسيق وتتبع عمليات جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية في أجل 5 أشهر.