أفاد التقرير الاستراتيجي لسنة 2017 الذي يحمل عنوان "بانوراما المغرب في العالم : الرهانات الكونية للمحيط الحيوي"، الذي نشره مؤخرًا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن حجم النفايات في المغرب قد يصل إلى 12 مليون طنًا في أفق سنة 2020، أي ما يعادل الضعف مقارنة مع عام 2014.

وأوضح التقرير، استنادا إلى البنك الدولي، أن الكلفة الاقتصادية المترتبة عن تدهور البيئة في المغرب، والمرتبطة بضعف الأداء على مستوى تدبير النفايات الصلبة، تشكل حوالي 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، نظرًا لكون النفايات المنزلية وما يشابهها تلقى مرارًا في مكان النفايات، وفي نقط سوداء أو في مجاري المياه بدون أدنى شكل من أشكال المعالجة أو المراقبة.

وعلى الرغم من المجهودات التي يبذلها المغرب، فإن تدوير النفايات يبقى محدودًا، ولا يتجاوز 10 في المائة على المستوى الوطني. أما النفايات الطبية والصيدلانية فتقدر ب 21 ألف طنًا سنويًا.

واستنادًا إلى الوثيقة، فإن ظهور أمراض جديدة وما يترتب عن ذلك من بروز أدوية جديدة لمعالجتها قد يؤدي على المدى القريب إلى انتشار هذا النوع من النفايات، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة وضع آليات و أدوات ملائمة.

وأكد المصدر أن المغرب سيربح بتعزيز قدراته الوطنية في مجال معالجة وتدوير النفايات وبإيلاء هذا القطاع الأولوية في إطار تنمية الاقتصاد الدائري.

يذكر أنه في عام 2015 أطلق المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية مجموعة من التقارير الإستراتيجية تحت عنوان "بانوراما المغرب في العالم" والتي تروم تقديم وضعية معينة في شموليتها بغية معالجة الرهانات المطروحة، وقد خصصت البانوراما الأولى للتحولات الكبرى وتأثيرها على المغرب (2015)، أما الثانية فاهتمت بالعلاقات الدولية للمملكة (2016)، في حين انصبت الثالثة على القضايا المهمة المرتبطة بالتغيرات المناخية والأثر الإيكولوجي، ولاسيما الرهانات الكونية للمحيط الحيوي.