اقترح فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب قانون إطار يتعلق بالمناخ، وذلك في سياق الجهود المبذولة في توسيع وتجديد الترسانة التشريعية، ذات العلاقة بالبيئة والموارد الطبيعية، وكذا في إطار الاستعداد لاحتضان مؤتمر الأطراف للتغير المناخي. ويهدف مقترح القانون، إلى "تتويج الجهود المؤسساتية والتشريعية والتقنية التي يقدم عليها المغرب، واستجماع النصوص ذات العلاقة بالمناخ، والموزعة في قوانين وتشريعات عديدة في نص واحد مؤطر، وملء الفراغ التشريعي المسجل بخصوص قضايا المناخ والتغير المناخي، والمساهمة في وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في هذا الشأن، كطرف وقع وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي".

ويدعو مقترح الفريق إلى الالتزام بعدد من المبادئ في إقرار السياسات العمومية ذات العلاقة بالنظام المناخي والتغير المناخي، وهي الإنصاف والإشراك والوقاية، والاستدامة والمسؤولية، وتطبيق الإجراءات المرتبطة بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة والتقليص من التبذير في استخدام الطاقة للحد من الانبعاث الغازي، وإقرار آليات الرصد والبحث والاستشراف وتطوير تكنولوجيا التصدي للتغير المناخي، وإرساء برامج للتوعية به.

وكان وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس مرون سبق و أن تطرق إلى هذا الموضوع، معتبرا أن النظام البيئي للواحات في المغرب من صميم تحديات التنمية المستدامة، ذلك أنه لا يختزن فقط كنوزًا للتنوع البيئي، بل أيضا حضارة عريقة للواحات، ومعارف تتماشى ومعايير التنمية المستدامة، مضيفًا أن المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني أوصى السلطات العمومية بإدراج قضية المناطق القاحلة والصحراوية بشكل عام، ومناطق الواحات بشكل خاص، ضمن الأولويات الوطنية، ما يتطلب تعبئة القوى لحماية هذه المناطق، في إطار المشاريع التنموية.