أكّدت دراسة حديثة، أن الطلب على المياه في إمارة أبوظبي في الإمارات، بلغ 3 مليارات و 415 مليون متر مكعب خلال العام 2012، مُسجّلاً بذلك ارتفاعًا يُقدّر بـ 115 مليون متر مكعب مقارنة مع 2011. وأعلن نائب رئيس لجنة إدارة الموارد المائيّة لإمارة أبوظبي ماجد المنصوري، أن زيادة الطلب على موارد المياه العذبة ترجع بشكل رئيس إلى المعدلات المرتفعة من التنمية الاقتصاديّة، ومُعدّل النمو السكانيّ الذي قفز من 212 ألف نسمة في العام 1975 ليصل إلى أكثر من 2 مليون بحلول 2011، فيما توقّع أن يرتفع الطلب على المياه ليصل إلى 5 مليار متر مكعب بحلول العام 2030، وهو ما يتطلب بذل الكثير من الجهود من قبل حكومة أبوظبي لتوفير الحاجات المائيّة المتنامية، علمًا بأن الضخ الحالي من الخزانات الجوفيّة أكثر من 15 ضعفًا عن المُعدّلات الطبيعيّة لتغذيتها.
وأوضح المنصوري، أن حكومة أبوظبي تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لموارد المياه، للحدّ من تدهور المياه الجوفيّة، والحفاظ عليها وتقليل الهدر من المياه المحلاه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحيّ المُعالج للحدّ من الآثار البيئيّة الناجمة عن التخلص منها، وتكامل الجهود من الجهات المعنية كافة بقطاع المياه، وأن دائرة الشؤون البلدية في الإمارة تعمل على تنفيذ خطه طموحة لتقليل استخدام المياه في الحدائق والمتنزهات والمناطق الترفيهيّة، والتي تستهلك حاليًا 10% من إجمالي الموارد المائيّة، وذلك من خلال تطوير وتحسين نظم الري والاعتماد على استخدام نباتات من البيئة المحليّة أقل استهلاكًا للمياه، وتقليل المُسطّحات الخضراء، وتنفيذ برامج صيانة وتجديد البنية التحتية القائمة، والحدّ من استهلاك المياه المُحلاه في قطاع الأعمال التجميليّة، واستبدالها بمياه الصرف الصحيّ المُعالج، مما سيوفّر 75% من المياه المُستهلكة في هذا القطاع.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه طبقًا لخطة أبوظبي 2030، فإنه من المتوقع أن تزيد مساحة المناطق الترفيهيّة والمٌسطّحات الخضراء والمتنزهات بنسبة 60% مما هي عليه الآن، في ظل التزام دائرة الشؤون البلدية والبلديات بتوفير وصيانة المساحات الخضراء والمتنزهات والمناطق الترفيهيّة اللازمة للسكان، إلا أن ذلك سيكون مقرونًا برفع كفاءة استخدام المياه، والمحافظة على الموارد الطبيعيّة في الإمارة.