كشف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، الثلاثاء، عن خارطة الطريق التي تسعى الحكومة المغربية من خلالها إلى إطلاق وتطوير الغاز الطبيعي المسال في المغرب، بحضور ممثلي المؤسسات العمومية والشركات العالمية والجمعيات والنقابات المهنية.

وأثنى اعمارة على العمل الدؤوب والجهد الكبير الذي بذلته أطر الوزارة وعلى رأسهم الكاتب العام للوزارة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفهري، مؤكدًا أنَّ صياغة خارطة الطريق التي أعلنها كانت ثمرة للعمل الجماعي.

وفي إطار الكشف عما أسماه اعمارة خارطة الطريق، أعطى في مستهل كلمته نبذة حول تاريخ استعمال الغاز الطبيعي في المغرب منذ 2005 عبر المحطة الحرارية لتاهدارت التي تصل قدرتها إلى 385 ميغاواط، مشيرًا إلى تفاقم حجم الطلب على الكهرباء، حيث من المنتظر أن يتجاوز6 % في الأعوام المقبلة مما سيخلق ضغطا على المنظومة الكهربائية ويستدعي الرفع من قدرات الإنتاج في أفق 2020 إلى 15000ميغاواط.

ولرفع هذا التحدي، أوضح أنَّ خارطة الطريق تتمحور حول إجراءات واقعية تروم تطوير المحطات الحرارية بدورات مركبة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مواقع تم اختيارها و تصل قدراتها إلى 6300 ميغاواط، مما سيمكن من الرفع من استعمال الغاز الطبيعي المسيل الذي سيصل حجم استعمالاته إلى حوالي 5 مليار متر مكعب سنويًا في أفق 2025.

وأكد اعمارة أنَّ تبعية المغرب الطاقية تلزم بتنويع الباقة الكهربائية التي تعتمد على تقنيات موثوقة و فعالة لدعم ارتفاع قدرة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة تستجيب للطلب المتزايد على استهلاك الطاقة، موضحًا لذلك، أنه سيتم إنجاز محطة للغاز الطبيعي المسال في جرف لصفر وكذا البنى الأساسية اللازمة لاستقبال الشحنات وإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية ونقله واستخدامه في توليد الطاقة وفي المجالات الصناعية.

وأبرز أنَّ كل هذه المنجزات تمثل فرصًا مهمة للاستثمار في المغرب بين 2015 و 2025 حيث من المتوقع أن يصل غلاف الاستثمار إلى أكثر من 4٫5 مليار دولار.

في السياق نفسه، أكد أنَّ تفعيل هذه الخارطة سيشرع في الشهر المقبل، موضحًا أن دور الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب سيكون أساسيًا في ترجمة خارطة الطريق على أرض الواقع وأن التجارب الأولية منتظرة في عام 2021.