صنف وزير "البيئة" العراقي قتيبة الجبوري، بيئة بلده بالسيئة، بسبب كثرة الملوثات الناجمة عن الحروب والانبعاثات الغازية وضعف الإجراءات الوقائية، معتبرًا أن إجمالي تخصيصات وزارته السنوية لا تصل إلى 42 مليار دينار (20 مليون دولار) بينها 26 مليارًا رواتب الموظفين، والباقي يُصرف على نشاطات الوزارة، التي تعد الأضخم بسبب وجود 25 مليون لغم في ثلاث محافظات جنوبية، والأرقام تتزايد، بفعل عصابات "داعش" المتطرفة في المحافظات الشمالية والغربية.

وأكد الجبوري، على هامش مشاركته في اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن وزارته "تعاني مشاكل كثيرة انعكست سلبا على البيئة العراقية وصحة المواطن، أبرزها شح التخصيصات التي تقل عن تخصيصات مستشفى صغير في قضاء ناءٍ، ولا تتجاوز 16 مليار دينار".

وأضاف "لا تؤمن الحكومة العراقية بأهمية الدور الذي تؤديه وزارة البيئة، ولذلك تدمج التخصيصات المالية للبيئة مع الصحة، على رغم عملنا وفق قانون خاص منحنا صلاحيات واسعة لمراقبة أداء كل المرافق الحكومية والخاصة. وإضافة إلى ملف الألغام، الذي يعد الأكبر على صعيد العالم بسبب وجود 25 مليون لغم ارضي في محافظات البصرة وميسان وذي قار، هناك ملايين الألغام الأخرى التي زرعها تنظيم داعش في المحافظات التي سيطر عليها، والتي حتى الآن لا نملك إحصاءات دقيقة عنها".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء خصص خلال العام الحالي 50 مليار دينار لملف رفع الألغام، ولكنها لم تصرف حتى الآن، ما دفعنا إلى الاعتماد على تمويل المنظمات الدولية وبعض الدول المانحة، والتحول إلى نظام الاستثمار لزيادة وارداتنا واستخدامها في مشاريع بيئية".

وأوضح الجبوري أن "الوزارة استحدثت صندوق حماية البيئة، يمول من الغرامات التي تفرض على الجهات المخالفة للبيئة، وحصلنا العام الماضي على 1.2 مليار دينار عبره".

ولفت إلى "توقيع أربع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإدارة أربعة ملفات مهمة، وهي الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية والسيطرة على انبعاثات عوادم المركبات ومشروع تلوث المسطحات المائية والتربة، ومشروع تلوث المياه الجوفية في مناطق كانت ذات أنشطة إشعاعية"، مبينًا أن "شح التخصيصات المالية لم تكن عائقاً أمام تنفيذ بعض المشاريع المهمة، إذ حصلنا على تمويل دولي وشرعنا باستحداث منظومة للرصد البيـئي والإنذار المبكر ضمن إستراتيجية تستمر حتى عام 2018، وتعاقدنا مع شركة عالمية لإدارة هذا المشروع".

وكشف عن "خروق بيئية كبرى تحدث في العراق، بعضها يرد من خلف الحدود حيث ضبطت أخيراً سبع شاحنات لنقل البضائع تحمل مواد مستوردة من اليابان ملوثة بمواد مشعة خطيرة، وهي الآن تحت الحضر وسيُحاسب المستورد وتُعاد المواد إلى بلد المنشأ".

وأكد الجبوري أن "هذه الخروق دفعتنا إلى إبرام اتفاق استثماري مع شركة عالمية سترصد المنافذ الحدودية بدقة عبر أجهزة متطورة لمنع دخول مواد خطرة، وتدار عبر منظومة إلكترونية يصعب معها التحايل".

وبيّن حول المياه الجوفية أنه "استُحدث مشروع خصص للكشف عن تلوث المياه الجوفية، فهناك أراض شيدت عليها منشآت تابعة للتصنيع العسكري السابق استخدمت فيها مواد خطرة، حيث عثر في أحداها على 300 طن من مادة سمية، ولكن لم تتسرب إلى الخارج ونخشى تسربها إلى باطن الأرض".

وأشار إلى أن "العراق استقبل خلال الأعوام الـ10 الماضية أكثر من 2.6 مليون سيارة معظمها مستخدم، ولو نظرنا إلى طبيعة التخطيط العمراني القديم لمدننا وشوارعنا المزدحمة بفعل السيطرات الأمنية، نجد نسبة تلوث الهواء الأعلى عالميًا، خصوصًا في بغداد، ما رفع نسبة الأمراض الصدرية والتنفسية".

وعن أسباب تلوث الأنهر، لفت إلى مسببات كثيرة، أبرزها "إلقاء مخلفات ومياه ثقيلة مباشرة إلى الأنهر، فهناك 1200 مكب لمياه الصرف الصحي على طول مجرى نهر دجلة، وأكثرها في بغداد، أي 1.5 مليون متر مكعب ترمى يوميا في النهر، ومعظمها لجهات حكومية".

وتابع الجبوري "مشكلتنا تتمثل في عدم قدرتنا على محاسبة هذه الجهات بسبب قانون العقوبات العراقي لعام 1969، الذي يمنع محاسبة أي مسؤول يمثل القطاع العام في المحاكم لإضراره بالبيئة، ولكن قريبا سيصدر قانون جديد يلغي هذه الفقرة، وحينها سنبدأ بمرحلة المحاكم البيئية".

وأبدى تخوفه من "استمرار الخروق التي تتسبب بها شركات الهاتف الخليوي والإنترنت الأجنبية، إذ إن معظم أبراجها غير مطابقة للمواصفات البيئية وتتسبب بضرر كبير لصحة الساكنين قربها، وفرضنا عليهم غرامات تبلغ 300 مليون دولار، ولكنهم يتهربون من دفعها بسبب الفساد في بعض المفاصل".

وأضاف "تعكف الوزارة حاليا على إطلاق مشاريع استثمارية عديدة، منها منشآت صناعية لإعادة تدوير الزيوت الصناعية ونفايات المنشآت النفطية التي لو استغلت فستعود على العراق بفائدة تصل إلى 4.5 مليار دولار سنويا، إذ يتم حقن الأرض يومياً بـ150 ألف برميل من شأنها إحداث ضرر بالغ في البيئة".

وأعلن الجبوري عن اتفاق يتعلق بالحزام الأخضر مع الكويت، التي تبرعت بـ10 ملايين دولار لتشجير الصحراء الممتدة من غرب الأنبار مروراً بمحافظة كربلاء والسماوة وصولاً إلى الحدود الكويتية، ما سيحسن البيئة في البلدين".

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، أن "العراق من أكثر الدول إهمالاً للبيئة، ولكن العمل جار مع وزارة البيئة للبدء بتشريع قوانين جديدة لتعزيز الوعي البيئي".

وأضاف البولاني أن "قانون العقوبات الجديد سيســـمح لوزارة البيئة بمحاسبة ومحاكمة أي مسؤول، حتى بمنصب وزير، في حال خرق القوانين البيئية، كما ستـفرض غرامات بيئية على المخالفين من المواطنين ليشعروا أن إضرارهم بالبيئة يقابله عقوبة صارمة".