تم التوقيع  في الرباط على عدد من الاتفاقيات تهم تمويل الجزء الثاني من مشروع "الطاقة الشمسية" في ورزازات  المتعلق بمحطتي "نور2" و"نور3 " بمبلغ يقدر بـ 17 مليار درهم أي ما يعادل 1,5 مليار أورو.

 ووُقع على هذه الاتفاقيات في حضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومختلف الجهات المانحة "البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الألماني للتنمية".

 وتهم الاتفاقية الأولى الموقعة مع البنك الألماني للتنمية تمويل تكاليف تطوير "نور 2" بكلفة 330 مليون أورو، و"نور 3" بكلفة 324 مليون أورو.

 بينما  تختص الاتفاقيتان الثانية والثالثة الموقعتان مع البنك الدولي، والبالغة تكلفتهما 519 مليون دولار، بمساندة الجهود المتواصلة للمغرب للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة.

 ويساند المشروع استراتيجية الحكومة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.

 وعقب هده التوقيعات وصف المدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية  الباكوري الخطوة بالتاريخية والمهمة وتجسد السير الجيد للمخطط الشمسي المغربي، مبرزًا أن المانحين أكدوا ثقتهم من خلال تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية مجموع تكاليف استثمارات هاتين المحتطين.

 من جانبه أكد مدير وحدة   بلدان  المغرب العربي في البنك الدولي سيمون غراي  أن المحطتين (نور 2) و(نور 3) تبرزان نجاح المخطط الشمسي المغربي، وكذا صندوق التكنولوجيا النظيفة ومخطط الاستثمار لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة على نطاق واسع.

وأضاف أن المغرب يعد نموذجًا يحتذى به على المستوى الدولي فيما يتعلق بالإجراءات التي تمت المطالبة باتخاذها في الفترة الأخيرة خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، مضيفا أنه من المنتظر أن تخفض محطة الطاقة الشمسية ما يبلغ مقداره 700 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا، وتساهم في تحقيق الأهداف المتصلة بأمن الطاقة وتهيئة فرص العمل وصادرات الطاقة.

من جهتها أشارت الممثلة المقيمة للبنك الأفريقي للتنمية في المغرب ياسين فال إلى أن هذا المشروع يشكل جزءًا من العمليات المبتكرة في قطاع الطاقة التي يدعمها البنك، مبرزة أن مشاركة البنك الأفريقي للتنمية في هذا المشروع ستعزز دوره المهم في قطاع الطاقة في المغرب والنمو الأخضر للاقتصاد المغربي.