أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المجلس صادق على مشروعين مرسومين يهمان الشرطة البيئية ومعادلة شهادات التكوين المهني ومشروع قانون لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية في قطاع المياه والغابات.

وأوضح الخلفي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي الذي ترأسه عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، الخميس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 782-14-2 يتعلق بتنظيم سير الشرطة البيئية مع تكوين لجنة وزارية للنظر في التعديلات المطلوبة.

كما أبرز، أن هذا المشروع الذي تقدمت به الوزيرة المكلفة بالبيئة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يهدف إلى تحديد اختصاصات الشرطة البيئية وتنظيمها وكيفية عملها.

 وستناط بالشرطة البيئية التي ستوضع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، مهمة المراقبة والتفتيش والبحث والتحري وضبط المخالفات وتحرير المحاضر كما هو منصوص عليه في مقتضيات القوانين البيئية.

 وستقدم الدعم للسلطات الحكومية المعنية في مجال تدعيم القدرات والتعاون في تسخير الوسائل البشرية والتقنية وتوحيد آليات العمل وتبادل المعلومات.

وأضاف وزير الاتصال، أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 131-13-2 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني، مبرزًا أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني من إصدار قرارات معادلة شهادات ودبلومات التكوين المهني.

ويرجع ذلك إلى خصوصيات التكوينات الملقنة في مؤسسات التكوين المهني من حيث الأسلاك أو البرامج والمناهج وتنوع الشعب.

ويتضمن هذا المشروع إحداث لجنة عليا للمعادلات تتكون من ممثلي القطاعات الوزارية المكونة والهيئات والجمعيات المهنية، من أجل تحديد معايير تقييم الشهادات والدبلومات.

ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 13-35، يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.