قدمت الوزارة المكلفة بالماء، الخطوط العريضة لمشروع القانون بشأن سلامة السدود الذي تنكب على إعداده. ويهدف هذا المشروع المدرج في المخطط التشريعي الحكومي للفترة 2012-2016، بالأساس إلى ملء الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال، بالنظر للعدد المتزايد للسدود في المملكة، إضافة إلى الصعوبة المتنامية لمواقع هذه المنشآت.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال أنَّ هذا المشروع يطمح إلى ضبط الممارسات في هذا الميدان وتحديد دور المؤسسات المتدخلة فيه والاختصاصات والمسؤوليات لتفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على حياة الأشخاص والممتلكات، وكذا على استمرارية المنشآت المائية التي تضطلع بدور استراتيجي في ضمان الأمن المائي للمملكة.

وأبرزت شرفات أنَّ طرح مشروع القانون بشأن سلامة السدود يتزامن مع الانتهاء من إعداد المخطط الوطني للماء الذي يسعى إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في قطاع الماء بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية للمغرب، لاسيما في ظل الإكراهات التي أصبحت تفرضها التحديات الهيدرومناخية الجديدة.

وذكرت بأنَّ المملكة المغربية سلكت، منذ زمن طويل، طريق التحكم في الموارد المائية واعتماد نهج استباقي وتدبير مندمج، إذ تمكنت من معالجة هذه المسألة بشكل جيد في ظرفية يطبعها تراجع الموارد المائية وتزايد الطلب على الماء.

ولمواجهة التحديات التي تطرحها سلامة السدود، شددت الوزيرة على ضرورة تبادل الآراء بشأن الممارسات والسياسات الجيدة المعتمدة في هذا المجال، معتبرةً أنَّ هذا اللقاء يشكل أرضية لتقديم المستجدات والسياسات المتقدمة التي تم تبنيها في مجال سلامة السدود.

من جانبه، أشار سفير إسبانيا لدى الرباط، خوسي دي كاربخال ساليدو، إلى أنَّ المغرب وإسبانيا لهما نفس المقاربة تقريبًا في ما يخص تدبير قطاع الماء، لاسيما على مستوى الأحواض المائية في جنوب غربي إسبانيا التي تتسم بمناخ وتساقطات مطرية مماثلة لتلك في شمال المغرب، ما يبرز ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال تدبير الماء.

وكشف عن أنَّ الوزارتين المغربية والإسبانية المكلفتين بالماء تعملان على بلورة مشروع اتفاق للتعاون في مجال الموارد المائية ، والذي سيتم تجسيده خلال المنتدى العالمي حول الماء الذي سيعقد في أبريل بكوريا الجنوبية.

من جهتها، شددت رئيسة المعهد المتوسطي للماء ميلاغروس كوشو غريغوري، على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لارتفاع الطلب على الماء والناجم أساسًا عن التغيرات المناخية والثقافية والاقتصادية وتطور نمط العيش، مبرزة أهمية الاقتصاد في الماء مع العمل على الرفع من قدرات تخزين هذه المادة الحيوية، إضافة إلى تطوير الأبحاث والدراسات بشأن تدبير الموارد المائية.