انطلقت أشغال المؤتمر الوزاري للتحالف العالمي للمناطق الجافة، في مراكش، ويبحث هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه عدد من وزراء البيئة والفلاحة العرب وممثلين عن المنظمات الدولية، وثيقة النظام الأساسي للتحالف، الذي يضم حاليًا أكثر من عشرين بلدًا على الخصوص من أفريقيا والمنطقة العربية، بمبادرة من دولة قطر.  
 
ويسعى هذا الملتقى إلى إعطاء دفعة جديدة لهذه المنظمة وإبراز أهمية محاربة التصحر والفقر وسوء التغذية والمجاعة في البلدان التي تعرف مناخًا جافًا، كما يشكل مناسبة لمناقشة الرافعات التمويلية المبتكرة في إطار إنجاز المشاريع التي يطلقها التحالف.
 
ونوه الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس، في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، إلى مبادرة دولة قطر لتعبئة الجهود حول القضايا الاستراتيجية للأمن الغذائي في بلدان المناطق الجافة.
 
وأبرز أن المغرب، الذي يواجه ظاهرة التصحر وانخفاض مستوى التساقطات المطرية، انخرط في عدد من المبادرات الوقائية والنموذجية، ومن شأنه أن يشكل نموذجًا للعمل في مجال تطوير الفلاحة المستدامة، وحماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مذكرًا في هذا الصدد، بالمشاريع الكبرى للتشجير وحماية النظام البيئي التي تقوم بها المملكة.
 
وأضاف أن المملكة، بالنظر إلى تجربتها الرائدة في هذا المجال، انخرطت في استراتيجية التقاسم في إطار التعاون جنوب-جنوب لمواجهة أثر التغيرات المناخية والتصحر من خلال تطوير الفلاحة المستدامة وتكثيف التجارب الناجحة.
 
وأكد الوزير القطري للبيئة أحمد بن عامر محمد الحميدي أن أكثر من 50 دولة معنية بالإشكاليات المرتبطة بالبيئة في المناطق الجافة، التي أخذت نطاقًا أوسع في السنوات الأخيرة مع حدة الظواهر الطبيعية ووقعها المباشر على الأمن الغذائي.
 
وأشار إلى أن مؤتمر مراكش يشكل مرحلة هامة لمبادرة التحالف العالمي للمناطق الجافة ويمكن من التشاور بين البلدان الأعضاء لتحديد الأهداف ذات الأولوية، وآليات العمل، بخاصة آليات التمويل.  
 
وذكر الوزير الكويتي للبترول ووزير الدولة للعلاقات مع البرلمان، الدكتور علي صالح آل عمير أن تدهور التربة وتقلص الموارد المائية، والتصحر، وارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية، تشكل عناصر تعمق بشكل أكبر الفوارق الاجتماعية وتهدد الملايين من الأفراد بالفقر والمجاعة، بخاصة في المناطق الجافة.
 
ودعا الى إقرار استراتيجيات ذات مدى متوسط وبعيد،  تقوم على مساهمة التكنولوجيات الحديثة في تحسين الإنتاج الفلاحي، والبحث عن حلول مواتية للواقع المحلي والنهوض بالاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار الشراكات المتعددة.

وأوضح رئيس "البنك الإسلامي للتنمية" أحمد محمد علي، أن العالم، الذي من المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى 10 مليارات نسمة في 2050، سيكون في مواجهة مع القضايا الكبرى للأمن الغذائي، بخاصة في المناطق الجافة التي تمثل حوالي ثلث سكان العالم.

وأبرز أن النمو الديمغرافي بـ 200 ألف نسمة سنويًا، تستدعي توفير إنتاج أكبر بنسبة 70 في المائة من المواد الغذائية في أفق 2050، مشيرًا إلى صعوبة بلوغ هذا الهدف بسبب تراجع حجم الموارد وتدهور التربة في المناطق الجافة.