ساعد تراجع النمو الاقتصادي الصيني في تباطؤ الارتفاع التصاعدي لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم خلال العام الماضي 2014، وفقًا لبيانات صدرت، الجمعة.

أحرقت الصين كميات أقل من الفحم مما كان متوقعًا، إذ تعثرت الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي، ومع تواصل التوسع في توليد الطاقة المتجددة.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنَّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتصلة باستخدام الطاقة كانت راكدة في العام 2014 مقارنة مع العام 2013، وكان الثبات السابق في المسيرة التصاعدية للانبعاثات العالمية، مثل العام 2009 مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأزمات الاقتصادية.

وسجل الناتج العالمي من غاز ثاني أكسيد الكربون 32.3 مليار طن في العام 2014 دون تغيير عن 2013، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3%.

ولا تزال البيانات أولية ولن يتم التأكد منها قبل منتصف حزيران/ يونيو. وليس من الممكن القول إن ثبات نمو انبعاثات له صلة بالقوى الاقتصادية، أو ما إذا كان من المرجح أن يستمر هذا الثبات.

وقد يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية عاملًا مهمًا في ارتفاع الانبعاثات مرة أخرى، إذ ترتبط أسعار النفط الزهيدة مع زيادة مستويات غازات الدفيئة.

وحذرت المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ماريا فان دير هوفن، من اعتبار السياسات ناجحة، مضيفةً: أحدث البيانات المتعلقة بانبعاثات "مشجعة"، ولكن هذا ليس وقت الرضا عن النفس، وبالتأكيد ليس الوقت المناسب لاستخدام هذه الأخبار الإيجابية ذريعة للمماطلة في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ونبهت الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في العام 2007، إلى أنَّ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة قد تبلغ ذروتها بحلول العام 2020، وأنَّ ظاهرة تغير المناخ من المرجح أن تكون كارثية ولا رجعة فيها.

وستجتمع الحكومات العالمية في باريس، كانون الأول/ ديسمبر المقبل لمناقشة اتفاق جديد محتمل بشأن تغير المناخ، ليشمل التزامات على الحد من الإنبعاثات بعد العام 2020، عندما تنتهي الالتزامات الحالية.

وأوضح وزير الطاقة والمناخ البريطاني، إد ديفي، أنَّ هذه الأرقام تُشير إلى أنَّ النمو الأخضر (الصديق للبيئة) يمكن تحقيقه ليس فقط لبريطانيا بل للعالم أجمع، ولكن لا يجب أن نكون راضين لأننا بحاجة لخفض الانبعاثات بشكل كبير، وليس فقط وقف نموها.

وشدد على أنَّ التوصل إلي صفقة المناخ العالمي الجديد تُعد أمرًا حيويًا للغاية، وستكون ذات أهمية حاسمة خلال العام المقبل.

ومن المتوقع أن تتوصل الحكومات الاقتصادية الكبرى إلى مقترحات للحد من الإنباعاثات قبل مؤتمر باريس. وحددت "الأمم المتحدة" نهاية آذار/ مارس موعدًا نهائيًا لتقديم هذه المقترحات، ولكن هذا قد لا يتحقق.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي التزامهما بإطار عملية الأمم المتحدة. وتعهدت الولايات المتحدة بخفض الانبعاثات الضارة بمعدل يتراوح بين 25% إلى 28% من المستويات المسجلة في العام 2005 بحلول عام 2025، وتعهدت الصين أنَّ انبعاثاتها ستصل إلى ذروتها بحلول العام 2030.

وشهدت البلدان المتقدمة في العقد الماضي "فصل" بين انبعاثات الكربون والنمو الاقتصادي، إذ يرتفع الناتج المحلي الإجمالي وتقل الانبعاثات.

وستفحص الأمم المتحدة التعهدات التي قدمتها البلدان في إطار عملية التفاوض بشأن تغير المناخ، بما في ذلك التزام الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بالمقارنة مع مستويات العام 1990، وذلك بحلول 2030.