أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، الاثنين في الرباط، في كلمة بمناسبة قيام بعثة تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة للمغرب تمتد من 19 إلى 26 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري،أن المغرب يعتبر، في إطار إستراتيجيته الطاقية، الكهرباء النووية خيارا يتعين أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل.

وأوضح أن المغرب، إيمانا منه بالدور المهم للطاقة النووية في التقليص من التبعية الطاقية الوطنية، ومكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكذا تحلية ماء البحر يعتبر، في إطار إستراتيجيته الطاقية، الكهرباء النووية خيارا يجب أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل".

وأشار عمارة إلى أن هذا الخيار يقدم على المدى الطويل مزايا قيمة من أجل التصدي للمشاكل المتعلقة بندرة المياه والعواقب المترتبة عنها على الاقتصاد وعلى الساكنة والتي قد تواجهها بلادنا في المستقبل.

وأبرز الوزير أن المغرب يأخذ بعين الاعتبار الطاقة النووية في توقعاته المتعلقة بالمدى الطويل ابتداء من عام 2030، وذلك في إطار تطوير الطاقة البديلة والتي تشمل الصخور النفطية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية

واعتبر أن مهمة بعثة الخبراء التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمثل في تقييم نقاط القوة والضعف المتعلقة بالقدرات الوطنية في المجال النووي وفي فحص الشروط والمتطلبات السياسية والمؤسساتية والقانونية والتكنولوجية وذات الصلة بالموارد البشرية، الضرورية لإنجاز برنامج للكهرباء النووية، وذلك انطلاقا من الخبرة والممارسات الدولية في هذا المجال والرهانات الطاقية الوطنية والدولية المستقبلية

وشدد اعمارة على أن الهدف من هذه البعثة يكمن في "تقييم البنيات التحتية النووية الوطنية، وفقا للمعايير الدولية، بهدف تحديد مجالات التحسين اللازمة التي يمكن إدخالها على برنامج الكهرباء النووية"، مضيفا أن المغرب يستخدم بالفعل الطاقة النووية في بعض القطاعات، كالصحة والفلاحة والماء

من جانبه، أبرز المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مايكل شوداكوف أن هذه البعثة تروم، بالأساس، الوقوف على جاهزية البنيات النووية التي يتوفر عليها المغرب

وذكر بهذا الخصوص إنه "على الرغم من أن المغرب لم يتخذ قرارا حاسما بشأن الطاقة النووية، إلا أني واثق من أنه سيتخذ هذا القرار مستقبلا لكونه يعتمد في حدود 96 في المائة على موارد بلدان أخرى"، معتبرا أنه يجب اتخاذ قرار متبصر بهذا الشأن في اتجاه إنشاء بنيات تحتية جيدة قابلة للاشتغال على مدى فترة زمنية طويلة، وكذا على إنتاج طاقة نووية يمكن الاعتماد عليها

والجدير بالذكر أن هذه اللجنة، التي تتألف من ممثلين عن قطاعات الطاقة والماء والبيئة، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمركز الوطني للحماية من الإشعاعات التابع لوزارة الصحة، علاوة على جامعات وجمعية المهندسين في الهندسة النووية بالمغرب، كانت قد أنجزت دارسة للتقييم الذاتي للقدرات الوطنية النووية