صادق المجلس الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم "758-14-2" بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.وفي بيان تلاه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالموازنة إدريس الأزمي الإدريسي، خلال لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أكد أنَّ مشروع إعادة هيكلة وتنظيم هذه الوزارة المنتدبة وتحديد اختصاصاتها، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، يندرج ضمن الإجراءات الضرورية التي ستسمح لها بمواكبة المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد، والذي نص على مجموعة من الحقوق البيئية كالحق في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة.

وأبرز الإدريسي أنَّ هذا المشروع جاء بهدف تعزيز اختصاصات هذه الوزارة المنتدبة لجعلها قادرة على تنفيذ الورش الكبرى التي فتحها القانون الإطار رقم "12-99" بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.وأوضح أنَّه من شأن هذا المشروع تمكين الوزارة المنتدبة من آليات لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها الإشراف على إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإدراج معطى التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية ومواكبة المشاريع والأنشطة الاستثمارية في مجال التأهيل البيئي.