أقدمت مديرية المياه على تنفيذ حكم قضائي صدر قبل عامين لصالح موظف عمومي، بعد ست سنوات من التقاضي أمام المحكمة الإدارية في الرباط ومحكمة النقض.

وعلم "المغرب اليوم"، من مصدر مطلع، أن المديرية اضطرت نهاية الأسبوع الماضي، إلى تحويل مبلغ مالي تجاوز 48 مليون سنتيم، إلى صندوق المحكمة الإدارية في الرباط، بعدما حجزت الأخيرة باحجز على حسابين خصوصيين للمديرية منذ أكثر من 5 أشهر، ومنع أي عملية تحويل أو سحب أو إيداع للأموال.

وألزم القضاء القطاع الحكومي بدفع مرتب موظف عمومي خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2013، وسيكون على المديرية تسوية الأوضاع المالية للمعني بالأمر، منذ كانون الثاني/ يناير/ من العام المنصرم وحتى حدود نيسان/أبريل لتفادي الحجز من جديد على حساباتها الخصوصية، وبالتالي تعطيل مصالح الإدارة.

 وينص الحكم القضائي الصادر عام  2013، على تسوية الأوضاع الإدارية للموظف، بإعادته إلى سلك الوظيفة العمومية، ما يُنتظر أن تنفذه المندوبية أيضا خلال هذه الأيام. ويأتي ذلك بعدما تم تسجيل ثمانية محاضر امتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، سجلها موظفو المحكمة الإدارية في الرباط ضد القطاع الحكومي.

وسيتعين على مديرية المياه أيضا، لتفادي الحجز على حساباتها لدى الخزينة العامة، تسديد الغرامة التهديدية التي قضت بها محكمة الاستئناف في 28 حزيران/ يونيو 2013، بعدما رفضت تنفيذ الحكم القضائي الاستئنافي النهائي، لدفع مليون و140 ألف درهم، أي 2000 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي.

ورفضت المديرية قبل عام ونصف العام، تنفيذ حكم قضائي استئنافي نهائي، صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، في 20 شباط/فبراير 2013، يقضي بإلغاء قرارين إداريين صدرا عن المصالح المركزية والإقليمية.