استفادت المملكة المغربية، منذ أيام، من دورة تدريبية نظمتها الشرطة الدولية "الأنتربول" لفائدة ضباط من الشرطة، إلى جانب دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصص هذا التدريب، الذي نُظم في عمان عاصمة المملكة الأردنية، لفائدة 25 ضابطاً من دول عربية، من أجل تعزيز قدرات مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

واستمر هذا التدريب لمدة خمسة أيام، بحضور ضباط من أجهزة الشرطة من تسعة بلدان، وهي المغرب والجزائر والعراق والأردن ومصر، إضافة إلى فلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

وقال جهاز الشرطة الدولية إن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز القدرات للتعرف على ضحايا الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، مع تبني مهارات متخصصة في التحقيق من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الجرائم.

واعتمد خبراء الأنتربول في هذه الدورة مقاربة التركيز على الضحية A victim-centric approach، من خلال فهم وجهة نظر الضحايا وتطوير مهارات الاستجواب، وتحديد مختلف الجهات الفاعلة التي تتعامل مع ضحايا الاتجار والتهريب، ونماذج لتسهيل التعرف على الضحايا والتعامل معهم.

كما قدمت الشرطة الدولية في هذه الدورة التدريبية أفضل الممارسات الوطنية من أجل التبادل بين الدول لتجديد الاتجاهات الإقليمية، وبناء جهود أمنية منسقة من أجل عمليات مشتركة في المنطقة في المستقبل.

وقد موّلت مؤسسة "الأنتربول من أجل عالم أكثر أماناً" هذه الدورة التدريبية، في إطار سعيها إلى التعاون بين الدول الشريكة من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة الاتجار في البشر.

يشار إلى أن المغرب اعتمد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ودخل حيز التنفيذ في شتنبر من عام 2016، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

وحسب التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول ظاهرة الاتجار في البشر لسنة 2018، فإن المغرب حقق في ما مجموعه 34 حالة محتملة للاتجار في البشر سنة 2017. أما الملاحقة القضائية فبلغت تسع قضايا شملت عشرين متورطاً وأربع إدانات.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المغرب يعد بلد نشاط لشبكات الاتجار في البشر، خصوصاً التي تستغل الهجرات غير الشرعية القادمة من دول جنوب الصحراء، إضافة إلى أشكال أخرى من الاتجار المحلية؛ منها التسول والعمل القسري والعمل لساعات طويلة