من المقرر أن يشارك وفد مغربي، الاثنين، في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد هذه السنة تحت شعار "جعل الأمم المتحدة أكثر ملاءمة للجميع: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة للمجتمعات السلمية والعادلة والمستدامة".

ويشير المنظمون إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، في وقت يجعل المغربُ تعدديةَ الأطراف محورًا مهمًا لسياسته الخارجية، وهو لازال مقتنعا بأن فعالية النظام متعدد الأطراف تعتمد، أولا وقبل كل شيء، على قدرة المنتديات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، على الاستجابة للتغيرات السريعة والمعقدة ومتعددة الجوانب التي فرضها العالم المعاصر.

انطلاقا من هذه القناعة فإن المملكة المغربية الرائدة في العديد من الموضوعات العالمية، والمؤمنة بمبادئ الالتزام والاعتدال والوضوح، ستكون في الموعد لتسليط الضوء على فوائد ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻷﻃﺮاف، والمساهمة في جعلها أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل المشاركة في المداولات المقبلة بشكل ﺷﻔﺎف وﻣﻔﺘﻮح وﺷﺎﻣﻞ.

وحدّد الوفد المغربي عشرة أعمال للمشاركة في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أولها "السؤال الوطني"، إذ سيشارك المغرب بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة الحصرية، قصد إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس معايير مجلس الأمن الموضوعة سنة 2007.

وينصب الموضوع الثاني حول "إفريقيا: الأولوية الثابتة للمغرب"؛ وذلك انطلاقا من بروز المملكة المغربية كجسر طبيعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إذ سيستمر في الدفاع عن إفريقيا في الأمم المتحدة وسيدعو إلى زيادة المساعدات والتعاون لمعالجة عدم الاستقرار والأزمات والأوبئة.

أما الموضوع الثالث فيشمل "السلام والأمن الدوليين"، خاصة أن الدورة الثالثة والسبعين تتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وسيقوم المغرب خلال مشاركته بدور نشط في المناقشات حول هذه المسألة؛ وذلك بهدف المساعدة في جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر تماسكًا ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد في العالم.

وسينصب الموضوع الرابع حول "نزع السلاح وعدم الانتشار النووي"، وذلك باعتبار المغرب مروّجا رئيسيا لثقافة السلام، ومساهما طويل الأمد في المبادرات العالمية بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب النووي، وسيغتنم فرصة هذه الدورة لزيادة تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

أما خامس المواضيع المسطرة فتهمّ "مكافحة الإرهاب"، إذ سينظم المغرب، خلال هذه الجلسة، الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى مكافحة الإرهاب (GCTF)؛ فيما سينصب الموضوع السادس على "الهجرة: تعزيز نهج إنساني وداعم"، إذ يمثل عام 2018 تتويجًا لعدد من الإجراءات والمبادرات المكثفة التي تم القيام بها في مجال الهجرة.

وعن الموضوع السابع فقد خصّص لِـ"البيئة والسياحة المستدامة: التزام في جميع الأوقات"، إذ يُقدّم المغرب، منذ سنة 2010 مشروع قرار حول دور الأمم المتحدة في الترويج للسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية من أجل مكافحة الفقر وحماية البيئة؛ فيما يتماشى الهدف من هذا القرار مع التزام المغرب بتعزيز السياحة المستدامة كأداة للحد من الفقر وتمكين الفقراء والحفاظ على التنوع البيولوجي.

ويُشير الموضوع الثامن "التعاون جنوب جنوب" إلى كون التزام المغرب بالتعاون في ما بين بلدان الجنوب، ومبادراته التي تم إطلاقها في هذا الإطار، ودعمه لعملية التكامل، لاسيما في إفريقيا، سيتم إبرازه خلال المناقشات التي ستخصص خلال هذه الدورة لهذا الموضوع، في ضوء المؤتمر الثاني للدول بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب الذي ستستضيفه الأرجنتين في عام 2019.

وعن الموضوع التاسع الذي يهم "أهداف التنمية المستدامة"، سيُشارك المغرب في اجتماعين رفيعي المستوى، يعقدهما الأمين العام للأمم المتحدة حول تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطلاق إستراتيجية الأمم المتحدة للشباب، وسيدعو إلى تعزيز الشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.

أما آخر المواضيع المسطرة من طرف الوفد المغربي فتهمّ "نداءً عالميا للعمل بشأن مشكلة المخدرات"، إذ سيُشارك المغرب في استضافة هذا الحدث الذي تنظمه الولايات المتحدة على هامش هذه الدورة. وينعكس التزام المغرب الثابت والراسخ في هذا المجال في التزامه بجميع الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات، وعلى المستوى الوطني من خلال اعتماد إستراتيجية لمكافحة المخدرات، وتعزيز تبادل الخبرات مع العديد من الدول الشريكة، وتنمية التعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة.