أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بدائرة تمصلوحت التابعة لإقليم الحوز، ضواحي مراكش، أن "الوزارة سطرت عدة تدابير كفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي، منها تخصيص 2.2 مليون قنطار من البذور المختارة، سيتم تسويقها بأثمان تحفيزية".

وقال الوزير في كلمة بهذه المناسبة إن هذا الموسم الذي يصادف السنة 10 لمخطط "المغرب الأخضر"، الذي أطلقه ملك محمد السادس سنة 2008، سيعرف مواصلة العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار)، مؤكدا أن برنامج الإكثار (مساحة 70 ألف هكتار) سيسهم في توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل.

وحسب الوزير نفسه، سيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يناهز 680 ألف طن، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا (بعد إنهاء تغطية 1.6 ملايين هكتار برسم الموسم المنصرم)، معبرا عن تطلعه إلى إنتاج قياسي تاريخي لهذا الموسم، إذ من المتوقع بلوغ مليوني طن من الزيتون على مساحة منتجة تقدر بـ957 ألف هكتار، مسجلا ارتفاعا بـ 22.3٪ بالنسبة للموسم الماضي، بعد أن حقق ارتفاعا بـ50% بين موسمي 2016-2017 و2017-2018، أي إن إنتاجه سيكون قد حقق ارتفاعا بـ72% خلال هذين الموسمين.

أما الحوامض، حسب الوزير، فإن المؤشرات تبشر بإمكانية وصول إنتاجها إلى 2.62 مليون طن على مساحة منتجة تصل إلى 117.4 ألف هكتار، أي بارتفاع 17% بالنسبة للموسم السابق، ومردودية قياسية تصل إلى 22.1 طن\هكتار، مبرزا أن الإنتاج الحيواني عرف بدوره تحسنا مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق (590 ألف طن من اللحوم الحمراء و2.55 مليار لتر من الحليب و6100 طن من العسل، و690 ألف طن من اللحوم البيضاء، و6.3 مليارات وحدة من البيض)، والأمر نفسه بالنسبة للصادرات التي عرفت ارتفاع المنتجات الغذائية الفلاحية بـنسبة 3%، والبواكر بزيادة 5%، وصادرات الحوامض بـ 4%، والطماطم بـ 2%.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة والوسط، حيث سجل نقص في الموفورات الكلئية، تم وضع برنامج متكامل لإغاثة الماشية للتخفيف من معاناة "الكسابة"، إذ خصص غلاف مالي يناهز 61 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة ونقلها وإحداث نقط الماء ونقله إلى المناطق المتضررة، كما أعدت الوزارة برنامجا استعجاليا يرمي إلى الحد من آثار التساقطات الثلجية على أنشطة تربية المواشي ودخل الفلاحين، إذ تم رصد غلاف مالي يقدر بـ32.5 ملايين درهم موزعة على 25 عمالة وإقليما.

أما في ما يخص أهم التدابير التي سيعرفها الموسم الفلاحي 2018-2019، بخصوص المياه المخصصة للري، فأوضح أخنوش أن "حقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية تبلغ حاليا 56%"، مشيرا إلى برمجة مساحة 557 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ50 ألف هكتار، لنبلغ 610 آلاف هكتار، بتعبيره.

وفي السياق ذاته فقد تم إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل إلى الري الموضعي على مساحة 65 ألف هكتار، أي 55% من البرنامج الإجمالي، وبرمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري (3.37 مليار م3) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة. "كما سيتم تدبير الخصاص في الماء بدوائر سوس ماسة ودكالة عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة"، يقول أخنوش.