أشادت إسبانيا عاليا، اليوم الجمعة من مدينة الصويرة، خلال الاجتماع 18 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة، بالمبادرة الملكية من أجل وضع سياسة جديدة حول الهجرة، بكل أبعادها الانسانية والتضامنية.

وأوضحت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة بإسبانيا، كونسيولو رومي، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة، أن"المبادرة الملكية المغربية في مجال تدبير تدفقات الهجرة تعد نموذجا يحتذى، ومرجعا بالنسبة للقارة الإفريقية بأكملها.

وتناول هذا الإجتماع، الذي ترأسه عن الجانب المغربي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزورالي، وعن الجانب الاسباني كونسويلو رومي، بحضور كاتبة الدولة للشؤون الداخلية بحكومة مدريد المركزية، أنا بوتيلا، القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها الشرعية وغير الشرعية.

المغرب قام، في إطار مبادرته الإنسانية والتضامنية في مجال تدبير تدفقات الهجرة، بعمليتين اثنتين غير مسبوقتين لتسوية الوضعية القانونية لمهاجرين متواجدين في البلاد، واستفاد من الخطوتين ما يزيد عن 56 ألف مهاجر.

وأبرزت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة بإسبانيا، من جهة أخرى، "الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب من أجل تدبير عقلاني وتضامني وانساني لهذه الظاهرة، سواء على مستوى مراقبة الحدود ومحاربة الشبكات الإجرامية لتهريب والاتجار في البشر، وكذا إدماج المهاجرين".

كما أكدت المسؤولة نفسها، في هذا الصدد، أن "المغرب يقوم بعمل متميز، وهو مجهود تعترف اسبانيا بقيمته وتدعمه"، مشيرة في هذا السياق إلى "ضرورة تثمين المقاربة المغربية باعتبارها مرجعا في هذا المجال".

وأشارت رومي، أيضا، إلى أن بلادها باشرت عملا مكثفا وثابثا على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف تذكير الشركاء الأوربيين بضرورة إرساء أسس مقاربة جماعية ومتشاور بشأنها من أجل مواجهة فعالة لظاهرة الهجرة المعقدة.

توجهنا يقوم في بداية الأمر على تذكير شركائنا الأوربيين بأن اسبانيا تشكل جزءً أصيلا من أوروبا وأن المغرب يعد فاعلا رئيسيا وشريكا استراتيجيا بالنسبة للقارة في مجال تدبير تدفقات الهجرة "، تضيف كاتبة الدولة قبل أن تشدد على أن "إسبانيا ستكون صوت المغرب لدى الهيئات الأوروبية".

وأكدت كاتبة الدولة في حكومة مدريد أن "ذلك يدل على أن إسبانيا لن تذخر أي جهد من أجل إبراز نموذج تدبير تدفقات الهجرة الذي شرع المغرب في تطويره"، مؤكدة "حتمية العمل من أجل تعزيز التنسيق أكثر في هذا المجال"، وفق تعبيرها.

خلال هذا الاجتماع شدد الطرفان على أهمية العلاقات الثنائية النموذجية في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة العمل المشترك من أجل زيادة تعزيز الشراكة التي تشكل حاليا نموذجا يحتذى به في المنطقة برمتها.

ومن جهة أخرى أشاد الطرفان بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب في مجال الأمن الإقليمي، والجهود الحثيثة الذي يبذلها في مجال محاربة شبكات تهريب المهاجرين. كما اتفقا على تعزيز آليات تدبير هذا الملف، وتشجيع الهجرة القانونية الموسمية، والنهوض بالمبادرات الرامية إلى إدماج الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.

على المستوى العملياتي، أكد مسؤولو البلدين ضرورة تعزيز التنسيق من أجل تشديد الخناق على الشبكات العابرة للقارات المختصة في تهريب والاتجار في البشر. بينما جدد الطرف الاسباني، بهذه المناسبة، عزم إسبانيا والاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم التقني للمغرب في معركته المستمرة لمحاربة تدفق الهجرة.