قال عبد الحميد أمين، الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه كان من بين من شملتهم الخدمة الإجبارية، التي تم إقرارها بعد انتفاضة 23 مارس بالدار البيضاء، حيث تم نقله إلى الثكنة العسكرية للحاجب، كمجند عسكري لدى الكولونيل امحمد عبابو، في 25 غشت من سنة 1967، بعد أن جاء من فرنسا إلى المغرب لاجتياز تدريب في مركز استثمار فلاحي، استعدادا لإنهاء دراسته التي وصلت سنتها الختامية آنذاك.

وأضاف أمين، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش ندوة التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، أنه تلقى استدعاء من قبل الكولونيل ابن طوجة، فالتحق به، وسأله عن دواعي استدعائه إلى الخدمة، رغم أنه لا يزال يواصل دراسته، فقال له الكولونيل: إن القانون يشير إلى إمكانية الإفلات من الخدمة في حالة ما كان المعني بها طالب معرفة، ولا يقول بالإعفاء التام منها.

وأضاف القيادي في حزب النهج الديمقراطي أنه أدرك حينها أنه مستهدف، بحكم أنه ساهم في فبراير من السنة ذاتها في اعتصام داخل السفارة المغربية بفرنسا، تضامنا مع قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي نفيت إلى طانطان، و"بالتالي فكل المعتصمين الذين التحقوا بالمغرب اقتيدوا آنذاك صوب الحاجب"، يقول أمين.

وأشار إلى أن "التجنيد الإجباري في تلك المرحلة كان يمتد لـ13 شهرا، ومقابله المادي هو 90 درهما للشهر، وكان له طابع قمعي واضح، حيث يستهدف الشباب المتحرك". وأضاف أن مجموعته "التحقت بمن اختار التجنيد طواعية بحكم أن المجبرين كانوا قد بدؤوا فترة التجنيد منذ وقت سابق".

وتابع: "كنا نستيقظ في الساعة الخامسة صباحا، نمشي ونجري تحت الإكراه، ثم نعود لتناول وجبة الإفطار، وبعد ذلك نؤدي تحية العلم والنشيد الوطني، الذي يتوجب أن نختمه بـ"عاش الملك"، لكن المجندين كانوا يختارون الختام بعبارات "عاش الوالد"...

وأوضح أمين أن "الثلاثة أشهر الأولى من التكوين تسمى التكوين الأساسي المشترك، ويتعلم فيها المجند استعمال السلاح الخفيف، وكيفية تركيبه وفصله، كما يشارك في بعض المناورات العسكرية، فضلا عما يسمى بالتربوية المعنوية، التي تعلم الانضباط والطاعة، والاحتراس من المدنيين باعتبارهم جواسيس، حيث يتم تأليب العسكري على المدني، كي يكون رجل العسكر دائم التغول على المواطنين".